سيواجه بنك كريدي سويس اتهامات في محكمة سويسرية اليوم الاثنين، بالسماح لعصابة بلغارية لتهريب الكوكايين بغسل ملايين اليوروهات بعضها كان نقداً.
وتدعي السلطات السويسرية أن ثاني أكبر بنك في البلاد وأحد مديري العلاقات السابقين، لم يتخذوا جميع الخطوات اللازمة لمنع مهربي المخدرات المزعومين من إخفاء وغسيل الأموال بين عامي 2004 و2008.
من جانبه، رفض كريدي سويس جميع الادعاءات التي أثيرت ضده، مؤكداً في بيان لوكالة "رويترز"، اطلعت عليه "العربية.نت": "أنها لا أساس لها وهو مقتنع بأن موظفته السابقة بريئة".
في أول محاكمة جنائية لبنك كبير في سويسرا، يسعى المدعون العامون للحصول على تعويضات تقدر بحوالي 42.4 مليون فرنك سويسري من كريدي سويس.
تمتد لائحة الاتهام إلى أكثر من 500 صفحة، وتركز على العلاقات التي أقامها بنك كريدي سويس وموظفته السابقة مع المصارع البلغاري السابق إيفلين بانيف والعديد من أفراد عصابته، إذ أن اثنين منهم متهمان في القضية. فيما تتضمن لائحة اتهام ثانية في القضية تسهيل مدير علاقات سابق في Julius Baer – وهي مؤسسة مصرفية سويسرية - لعمليات غسيل الأموال.
لائحة الاتهام الثانية التي قدمها المدعون الفيدراليون ضد مدير العلاقات السابق في Julius Baer، والذي تجري محاكمته في نفس القضية، تزعم أن بعض الأموال قد تم تحويلها إلى بنك سويسري آخر.
وقال الممثل القانوني لموظفة كريدي سويس السابقة، والتي لا يمكن تسميتها بموجب قوانين الخصوصية السويسرية، إن القضية غير مدعومة بالأدلة وأن موكلته نفت ارتكاب أي مخالفة.
وأدين بانيف، الذي لا يواجه اتهامات في سويسرا، بتهريب المخدرات في إيطاليا في عام 2017 ثم في بلغاريا في عام 2018 لكونه جزءاً من منظمة إجرامية نشطة في تهريب أطنان من الكوكايين من أميركا اللاتينية.
حقائب النقود
تعود أحداث القضية إلى عام 2004، عندكا جلبت الموظفة السابقة في كريدي سويس عميلاً بلغارياً كان شريكاً لها عندما انضمت إلى كريدي سويس في عام 2004، بحسب ما زعمه المدعون في لائحة الاتهام.
جاء في لائحة الاتهام أن العميل، الذي قُتل لاحقاً بالرصاص أثناء مغادرته مطعماً مع زوجته في صوفيا، بلغاريا، في عام 2005، بدأ في وضع حقائب مليئة بالنقود في صندوق ودائع آمن في بنك كريدي سويس.
وزعم المدعون أن العصابة استخدمت ما يسمى بـ"السنافر"، حيث يتم تقسيم مبلغ كبير من المال إلى مبالغ أصغر تكون أقل من حد التنبيه لمكافحة غسيل الأموال، فضلاً عن سلسلة أخرى من الإجراءات لإخفاء هوية الأموال، التي تم تحويلها لاحقاً إلى حسابات.
على الرغم من أن البنوك السويسرية الخاصة تبنت منذ ذلك الحين إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال تسمى "اعرف عميلك" بعد ضغوط دولية، قال المدعى عليهم إن هذه كانت ممارسة معتادة في وقت إيداع الودائع.
وزعم المدعون أن مديرة العلاقات السابقة، التي غادرت بنك كريدي سويس في عام 2010 بعد أن احتجزتها الشرطة لمدة أسبوعين في عام 2009، ساعدت في إخفاء الأصول الإجرامية لأموال العملاء من خلال تنفيذ عمليات بأكثر من 146 مليون فرنك سويسري، بما في ذلك 43 مليون فرنك سويسري نقدا.
وقال مصدر مطلع في البنك، إن كريدي سويس يشكك في الأصل غير القانوني لهذه الأموال، قائلا إن بانيف ودائرته يديرون أعمالا مشروعة في المقاولات والتأجير والفنادق.
ويأمل بنك كريدي سويس أن ترى المحكمة أن تحرك قسم الامتثال لديها كان علامة على أن البنك يأخذ التزاماته المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال على محمل الجد، وتعاونه مع المدعين العامين في هذه المسألة.
وأضاف المصدر أن المدعين طلبوا في يونيو 2007 من بنك كريدي سويس معلومات عن الحسابات التي يحتفظ بها بانيف وشركاؤه استجابة لطلب بلغاريا.
وبعد ملاحظة سلسلة من عمليات السحب، طلبت إدارة الامتثال بالبنك من المدعين العامين ما إذا كانوا سيجمدون الحسابات، لكن طُلب منهم عدم القيام بذلك من أجل عدم كشف التحقيقات.
بحلول الوقت الذي أعطى فيه المدعون الضوء الأخضر لكريدي سويس، كان قد تم سحب الكثير من الأموال.
