ازدادت احتمالات استمرار بقاء الائتلاف الحاكم المؤلف من ثمانية أحزاب في إسرائيل قاتمة بعض الشيء، مع خسارته لتصويت برلماني رئيسي بشأن استخدام القانون الإسرائيلي مع المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والقانون المعني موجود منذ عام 1967، ولكنه يحتاج إلى موافقة جديدة كل خمس سنوات. وبدلا من ذلك، صوت 52 مشرعا فقط لصالحه، في حين صوت 58 ضده. وينتهي سريان بنوده في نهاية هذا الشهر، وكان وزير العدل جدعون ساعر قد قال بالفعل إن التصويت يمكن أن يكون اختبارا رئيسيا للحكومة.
وكانت الحكومة قد خسرت بالفعل أغلبيتها الضئيلة البالغة 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا في أبريل عندما استقالت نائبة. ومنذ ذلك الحين، تترنح حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ولم تتمكن من تمرير الكثير مشاريع القوانين في الكنيست.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967. ومنذ ذلك الحين، أقام أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي منازل على تلك الأراضي، وهي مصدر خلاف رئيسي للفلسطينيين الذين كانوا يعيشون بالفعل هناك ويأملون في العودة إلى بلدهم في يوم من الأيام.
ويخضع الفلسطينيون البالغ عددهم 3 ملايين فلسطيني الذين يعيشون في الضفة الغربية إما للقانون الفلسطيني أو القانون العسكري الإسرائيلي، في حين يجب على المستوطنين الالتزام بالقوانين الإسرائيلية.
ووفقا لتقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إذا تلاشى الوضع القانوني الحالي، يمكن للمجرمين في إسرائيل الفرار إلى الضفة الغربية دون خوف من ملاحقتهم، في حين سيجد المستوطنون أنفسهم في مأزق قانوني فيما يتعلق بالمسائل المالية مثل الضرائب والتأمين الصحي.
