أجرت القوات الاسرائيلية جملة مداهمات في مدينة رام الله في الضفة الغربية وأغلقت مداخل سبع جمعيات أهلية فلسطينية تصنفها اسرائيل على أنها منظمات إرهابية.
وأعلن الجيش الاسرائيلي في بيان إن عناصر من قواته ومن حرس الحدود اغلقوا سبع منظمات تستخدمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها اسرائيل على أنها منظمة إرهابية.
وأكدت مصادر أمنية فلسطينية والجمعيات الأهلية أن الجيش أغلق بالشمع الاحمر مؤسسات الحق - القانون من اجل حقوق الانسان، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، ومركز بيسان للبحوث والانماء، واتحاد لجان المرأة العاملة، ولجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال.
توجد مقار جميع هذه المؤسسات في مدينتي رام الله والبيرة وهي ضمن المنطقة المصنفة "أ" الخاضعة للسيطرة الامنية الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام 1993.
أدانت الرئاسة الفلسطينية إغلاق المؤسسات السبع والاستيلاء على محتوياتها، معتبرة أنه "جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأيضا اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية. وأكدت الرئاسة وقوفها "مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.
ودان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإجراء الإسرائيلي، وقال لوكالة فرانس برس أثناء زيارته للمؤسسات التي شملها قرار الاغلاق هذه المؤسسات هي جزء من مؤسسات الدولة الفلسطينية، والعمل الاسرائيلي مدان ومرفوض. وأضاف اشتيه هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني وطالما هي ملتزمة بالقانون الفلسطيني فنحن معها وندعمها.
قال إن إسرائيل تعمل على شن حملة شاملة على الفلسطينيين والعمليات العسكرية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية هي جزء من الحملة الانتخابية التي تمارسها القيادات الاسرائيلية.
من جانبها، أعلنت مؤسسة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية تضامنها مع المؤسسات الفلسطينية وقالت في بيان إن الاتهام الموجه لهذه المؤسسات تم رفضه من قبل مختلف الدول وبيتسيلم ستواصل العمل مع أصدقائنا الفلسطينيين في هذه المؤسسات.
كما أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن الجيش الاسرائيلي اقتحم مبنى المجلس التشريعي، غير انه لم يقم باغلاقه. في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، صنفت اسرائيل الجمعيات الفلسطينية السبع على انها ارهابية مما اثار موجة احتجاج في أوروبا وأكدت اكثر من دولة أوروبية استعدادها لمواصلة دعم هذه المؤسسات.
