بدأت مواجهة سياسية مبكرة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية المرتقبة حتى قبل أن تتشكل رسمياً، وذلك مع دفع الائتلاف الحاكم سلسلة مشاريع في الكنيست الإسرائيلي منحت صلاحيات واسعة للمتطرفين على حياة الفلسطينيين في الضفة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن مشاريع القرارات التي أقرتها الهيئة العامة للكنيست تتضمن قراراً سياسياً بالضم الكامل لمناطق ما يسمى ج في الضفة الغربية. ولفت إلى أن هذا يعني شطباً كاملاً لكل الاتفاقيات الموقعة وخرقاً فاضحاً للشرعية الدولية.
وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة التمهيدية على تعديل عدة قوانين، بينها قانون أساس الحكومة يهدف إلى إتاحة تعيين رئيس حزب شاس آرييه درعي بمنصب وزير على الرغم من إدانته بمخالفات ضريبية، ومشروع قانون بن غفير الذي يتضمن تعديلاً على مرسوم الشرطة، ويخول لوزير الأمن القومي المكلف إيتمار بن غفير تحديد سياسة الشرطة، ومشروع ثالث يمكّن زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش من تولي منصب وزير مستقل في وزارة الدفاع يسيطر على الإدارة المدنية المسئولة عن حياة الفلسطينيين. والمشروع الرابع يجعل من الصعب على أعضاء الكنيست المتمردين الانفصال عن فصائلهم البرلمانية دون عقوبات، وهو مشروع قانون طالب به الليكود على وجه التحديد. وتعيين وزير مستقل مسؤول عن الإدارة المدنية داخل وزارة الدفاع غير مسبوق في إسرائيل.
والإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي هي الجهة المسئولة عن تنظيم الاستيطان ومنح تراخيص البناء للفلسطينيين في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية ج، وهدم مبانٍ وشق طرق وإصدار تصاريح ومصادرة أراض وإعطاء رخص كهرباء ومياه. وهذا يعني منح الصهيونية الدينية المسئولية عملياً عن حياة الفلسطينيين في الضفة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ذلك سيمثل اختباراً لعلاقة الحكومة الجديدة مع المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتعمل الإدارة الأمريكية، وكذلك دول أوروبية، بشكل حثيث مع مكتب المنسق في الإدارة المدنية، المسؤول عن تنظيم حياة الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية من أجل معالجة قضايا في المنطقة ج، ومتابعة مسائل متعلقة بتعزيز السلطة وتقديم تسهيلات لها.
وكانت الإدارة الأمريكية رفضت تعيين سموتريتش وزيراً للدفاع. وأبلغ سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نايدز، نتنياهو هذا الأمر، وحذره من وضع سموتريتش في هذا المنصب، وتعهد بمقاومة أي عملية ضم مستقبلية. لكن تعيين سموتريتش مسؤولاً عن الإدارة المدنية يشكل التفافاً على الموقف الأمريكي.
وقال موقع تايمز أوف إسرائيل إن سموتريتش، المتوقع أن يتولى المنصب الجديد في وزارة الدفاع، مؤيد شديد للاستيطان ويدافع عن ضم أراضي الضفة الغربية.
واتهم وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني غانتس التحالف المقبل بمحاولة إنشاء وزارة دفاع موازية تكون مسؤولة عن الضفة الغربية، وحذر من أنه لم يتم تحديد حدود السلطة بوضوح في مسودة اتفاقيات الائتلاف.
وأضاف أنه إلى جانب الصلاحيات الموسعة الموعودة لبن غفير في وزارة الشرطة -المقرر أن تشمل نقل قسم حرس الحدود في الضفة الغربية من قيادة الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة- فإن توزيع مسؤوليات وزارة الدفاع على هرميات قيادية مختلفة سيضر بالأمن. وقال لأعضاء الائتلاف المقبل: «من أجل تشكيل حكومة، أنتم تفككون الأمن».
ويرى مراقبون في إسرائيل أن تكليف وزير متطرف بالمسؤولية عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية قد يخلق وضعاً شبيهاً بالضم. ومخاطباً سموتريتش، قال غانتس إن الضم الفعلي سيكون أسوأ من الضم الرسمي، وتحدى الوزير المقبل إخراج إسرائيل من مأزقها في الضفة الغربية.
وقال جانتس متحدثاً عن الضفة الغربية، التي تخضع لحكم الجيش الإسرائيلي العسكري منذ احتلالها عام 1967، إذا كانت الرغبة وضع الإقليم تحت السيطرة المدنية، فلا تخترعوا مكاتب وإدارات وتطبقوا قوانين خاصة. أبسطوا السيادة وتعاملوا مع العواقب.
وفشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في صياغة سياسة نهائية تجاه الضفة التي يقطنها ما يقرب من 3 ملايين فلسطيني، ويستوطن فيها أكثر من 500 ألف يهودي بالقوة. وبدلاً من ذلك، واصلت السماح بالاستيطان اليهودي.
وقال جانتس: حتى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو يعرف أن الضم الأحادي الجانب سيكون كارثة أمنية ونهاية للرؤية الصهيونية لدولة يهودية وديمقراطية.
وتخشى إسرائيل من أن يخلق دمج السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية كمواطنين في الدولة الإسرائيلية، أزمة ديموغرافية تهدد الأغلبية اليهودية. وفي الوقت نفسه، فإن السيناريو البديل هو الضم دون منح الحقوق الكاملة للسكان الفلسطينيين، والذي يعتبره المجتمع الدولي فصلاً عنصرياً، ويرفضونه بشدة، لكنه احتمال لا يخشى بعض أعضاء الأحزاب اليمينية المتطرفة منه.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن شرعنة وتنفيذ مواقف بن غفير وسموتريتش تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة، وذلك بعد تشريع الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية للصلاحيات التي منحها نتنياهو لهما.
وأضافت: تسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتصعيد عمليات القتل، وهدم المنازل، وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة ج، والمزيد من التعليمات التي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين العزل، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، يعني حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ووأد عملية السلام، وخيار الحل السياسي التفاوضي للصراع، وإدخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها».
وتعمل السلطة على عزل الحكومة الإسرائيلية المقبلة ما أمكن. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب العالم بعدم التعامل مع حكومة إسرائيلية لا تعترف بالشرعية الدولية.
