كشف مصدر برلماني في كازاخستان، النقاب عن مشروع قانون يقضي بإجراء تعديلات على بنود تتعلق بمكافحة الإرهاب وبيع الأسلحة والهجرة غير القانونية.
جاء ذلك على لسان "مراد كولكو بايف" نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الكزاخي، خلال جلسة عقدها بمقر البرلمان، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وخبراء سياسيين ونواب.
وقال كولكو بايف خلال كلمته، إنه "في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف، سيمنح مشروع القانون الجديد للحكومة حق مصادرة أموال المتهمين بممارسة أعمال إرهابية، وسيغلظ العقوبات المفروضة عليهم".
وأضاف كولكو بايف، "ستُتخذ إجراءات صارمة في موضوعات تهريب المخدرات وتجارة السلاح والهجرة غير القانونية، وجميعها من أهم المصادر المالية التي تمول الإرهاب الدولي"، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستعود بالنفع على أمن وسلامة المواطنين.
ولفت أنه وفقًا لمشروع القانون، ستزداد عقوبة الذين يأوون في بيوتهم عناصر إرهابية.
وتابع "سيتضمن المشروع مواد أخرى تمنح السلطات حق تعطيل الانترنت والاتصالات الهاتفية عند وقوع أعمال إرهابية، وستمنع استيراد أسلحة الصيد من الخارج".
ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان، عقب المصادقة عليه من قبل لجنة الأمن القومي.
جدير بالذكر أن الرئيس الكزخي "نور سلطان نزاربايف" صرح الأسبوع الماضي في حفل افتتاح السنة التشريعية للبرلمان أنه سيقدم 7 مشاريع قوانين متعلقة بمكافحة الإرهاب، الذي اعتبره من أخطر التهديدات التي تواجه بلاده في الفترة الحالية.
وشهدت كازاخستان، في 5 يونيو/حزيران الماضي هجوما على وحدة عسكرية في مدينة أكتوبي غربي البلاد، عقب الاستيلاء على أسلحة من أحد المتاجر، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى.
