تجري صالة مزادات في لندن مزايدة أوائل شهر يوليو/ تموز القادم لبيع رأس تمثال فرعوني يحمل ملامح الملك توت عنخ آمون يعتقد أن عمره يزيد على ثلاثة آلاف عام.
لكن الإعلان عن بيع هذا التمثال، الذي تتوقع أن يباع بما لا يقل عن أربعة ملايين يورو، حدا بوزارة الآثار المصرية لإصدار بيان طالبت فيه بالاطلاع على المستندات الخاصة بالقطعة.
ونقل بيان للوزارة عن شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، قوله إن رأس التمثال ليس من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الاثار لكن "إذا ثبت خروج أي قطعة بشكل غير شرعى سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع الإنتربول الدولى، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، من أجل استردادها".
"قيمة باهظة"
وتوقعت صالة كريستيز للمزادات أن تصل قيمة الرأس البني المنحوت من حجر الكوارتزيت الذي يجسد أيضا سمات الإله آمون، أحد أكثر الآلهة تبجيلا عند قدماء المصريين، إلى أربعة ملايين يورو.
وبحسب خبراء آثار فإن قيمة القطعة المرتفعة تعود لما تحمله من ملامح توت عنخ آمون، الفرعون الأكثر شهرة، التي يصورها التمثال ذو العينين اللتين تشبهان اللوزتين والشفاة السفلى المدلاة قليلا.
ويقول الدكتور وائل الشربيني باحث الآثار المصرية المقيم في بلجيكا "تبدو هذه القطعة أصلية فعلا ويعود التمثال لعصر الدولة الحديثة".
وأردف "تعتبر الفترة التي حكم فيها توت عنخ آمون من أكثر عصور الازدهار الثقافي في مصر القديمة بسبب جودة وإبداع الفنون المنتجة آنذاك.. يكفي أن يكتب اسم توت عنخ آمون على أي قطعة لتكتسب ثمنا باهظا جدا في عالم تجارة الآثار".
واكتسب الفتى الملك، سليل الأسرة الثامنة العشرة الذي يعتقد أنه حكم في سن التاسعة، شهرته العالمية في أعقاب اكتشاف مقبرته الذهبية على يد فريق إنجليزي عام 1922.
لكن الدكتور الشربيني أوضح أن هذه الرأس لم تكن من مقتنيات المقبرة التي احتفظت مصر بكافة محتوياتها.
وبحسب موقع صالة المزادات كريستيز فإن العديد من التماثيل التي تجسد الإله آمون بملامح وجه الفرعون توت عنخ آمون نحتت لتنصب في معبد الكرنك بمدينة الأقصر جنوب مصر كجزء من عملية ترميم تحت إشراف الأسرة المالكة.
"أيقونة الإله"
وقالت الدكتورة مونيكا حنا الناشطة في مجال حماية الآثار المصرية إن الصور المنشورة لرأس التمثال المعروض للبيع توضح أنها ازدانت بتاج عادة ما يكون مميزا بريشتين، لكن يبدو أنهما مكسورتان في هذا الرأس.
وقالت حنا لبي بي سي "هاتان الريشتان من الأيقونات المعروفة للآلهة، وقد استخدم هذا النوع من التماثيل لمضاهاة الملك الحاكم بالإله المعبود، وهو يمثل دليلا على مهارة النحات المصري في عصر العمارنة".
لكنها استطردت بأنها لا تعتبر عرض مثل هذه المنحوتات الأثرية عالية القيمة أمرا أخلاقيا، حتى وإن كان هناك من المستندات التي قد تشير إلى الحصول عليه بطريقة شرعية.
"غير أخلاقية"
دار كريستيز للمزادات. صورة أرشيفية.
وقالت حنا "تجارة الآثار عموما غير أخلاقية فقد تكون تلك القطع سرقت من موقع أو آخر، وخلال فترات الاضطراب السياسي في السنوات الماضية نشط تجار الآثار في تزوير وثائق بتواريخ قديمة، ويلاحظ أن المجموعة التي تم العثور على هذه الرأس من ضمنها لم تعلن وهو ما يثير المزيد من الشكوك".
ومنذ سنوات، تخوض مصر معارك دبلوماسية وقانونية لاسترداد قطع أثرية تعتقد أنها هربت إلى خارج البلاد بصور غير شرعية، وقد أعدت قائمة بالقطع الأثرية المختفية من المخازن والمتاحف المصرية، وتقول إنها استعادت أكثر مائتي قطعة وآلاف العملات الأثرية خلال العام الماضي.
وأنشأت مصر قاعة خاصة داخل المتحف المصري بالقاهرة لعرض الآثار المستردة من الخارج.
وفي شهر يناير / كانون أول من العام الجاري دار جدل مشابه بين مصر ومتحف اسكتلندا الذي عرض قطعة من حجر كانت تكسو الهرم الأكبر. وقال متحدث باسم المتحف "بمراجعة كافة المستندات التي بحوزتنا، نحن واثقون أنه تم الحصول على الأذون والمستندات المطلوبة، التي تتوافق مع كان معمولا به في ذلك الوقت".
وأوضح الدكتور وائل الشربيني خبير الآثار المصرية لبي بي سي "كانت القوانين في الماضي تسمح باقتسام البعثات جزءا مما تعثر عليه من آثار، لكن الآن منع نشاط الاتجار في الآثار بصورة قاطعة".
