أكد د خالد فهمى، وزير البيئة، أن هناك استراتيجية متكاملة لادارة الموارد المائية فى مصر، وخطط خمسية لتلبية الاحتياجات المائية حتى عام 2030، بالرغم من التحديات الكثيرة التى تواجهها الحكومة فى هذا المجال، موضحاً أن إجمالى الموارد المائية المتاحة فى مصر تصل إلى 60 مليار متر مكعب فى العام، منها 55 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل، والمياه الجوفية 3 مليار، والتحلية 0.7 مليار متر مكعب فى العام.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تحلية المياه الحادى عشر فى الدول العربية تحت شعار توطين صناعة التحليه فى الوطن العربى، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتحت مظلة وزارة الاسكان والمرافق .
وأضاف وزير البيئة أن كمية مياه الشرب المنتجة تقدر بـ 25 مليون متر مكعب يومياً على مستوى الجمهورية، وتعد الزيادة السكانية المطردة خطرا يحدق حول مستقبل المياه القريب فى مصر والعالم العربى، لذا لابد من البحث عن موارد جديدة غير تقليدية.
وأوضح فهمى أن تحلية مياه البحر خياراً استراتيجياً لسد الفجوة المائية، لاسيما مع التطور التكنولوجى المستمر وانخفاض التكلفة بدرجات ملموسة خلال العقدين الماضيين، مشيراً أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تعانى شح المياه بل أن التغيرات المناخية وتحرك حزام الامطار يهدد العديد من البلدان العربية.
وأكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، فى الوقت الذى تحتاج المدن الجديدة إلى كميات مياه تقدر بـ 1.7 مليون متر مكعب، فى حين أن القائم حالياً 150 ألف مترمكعب فقط طبقاً لمخطط وزارة الإسكان.
واضاف أن المؤتمر يعد الاكثر اهمية وتخصصاً فى مجال تحلية المياه وفرصة لتبادل الخبرات بين الدول التى قطعت باعاً طويلاً فى مجال تحلية المياه خاصة المملكة العربية السعودية.
قال زهير سراج، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، ان انطلاقه اعمال مؤتمر تحلية المياه تتزامن مع تصاعد ازمة المياه فى الوطن العربى، وازدياد قسوتها، موضحاً أن ملايين الأمتار من المياه تهدر من جراء الاسراف فى استخدامها والاستخدامات الجائرة فى الزراعة او الصناعة.
ودعا زهير لزيادة التعاون بين البلدان العربية والهيئات البحثية والعلمية المختلفة لضرورة ضمان استدامة المياه، مشيراً إلى تقريراً صادراً عن "البنك الدولى" يؤكد ندرة المياه فى اغلب دول العالم.
وأوضح أن التقرير الصادر عن "المؤتمر الاقتصادى العالمى فى دافوس" أقر أن العالم يواجه نقصاً فى المياه، لتصل كمية المياه المتاحة فى العالم 10 بالمائة خلال عام 2050 مقارنة بما كانت عليه عام 1950.
وأشار رئيس اللجنة المنظمة أن مستقبل المياه اصبح أكثر قتامة، وندرة المياه مشكلة تتفاقم بشكل متزايد، فتناقص نصيب الفرد العربى من المياه ليصل حالياً إلى أقل من 500 متر مكعب فى العام مقارنة بـ 3000 متر مكعب عام 1960.
وكشف زهير عن ضرورة إضافة موارد مائية جديدة، لمواجهة الشح المائى، وأن التحلية الخيار الاستراتيجى الأول للدول العربية ومعضمها دول ساحلية، وتعد التحلية احد اهم الصناعات العالمية لاسيما أن اكثر من 115 بلداً حول العالم تستخدم تكنولوجيا تحلية مياه البحر كأحد مصادر المياه.
وأضاف أن الاعتماد على التحلية كأحد مصادر المياه، توفر انشاء خطوط نقل المياه، وأن زيادة تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه لا تقارن بالأهمية المنتظرة. ودعا زهير العلماء والباحثين لبذل الجهود المخلصة للعمل البحثى فى صناعة التحلية، واضافة موارد مائية جديدة لمواكبة الاحتياجات المائية المتزايدة.
ومن جانبه، قال د. أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة، إن الارقام المتعلقة بالمياه العذبة فى العالم تدعو للقلق حيث تحتل اكثر من 3% من مجمل المياه الموجودة فى كوكب الارض و77.8 % من هذه النسبة على هيئة جليد و 21 % مياه جوفية والكمية المتبقية بعد ذلك والتى لا تتجاوز 0.6% هي المسئولة عن تلبية احتياجات اكثر من 6 مليارات من البشر فى كل ما يتعلق بالنشاط الزراعى والصناعى وسائر الاحتياجات اليومية ،أما عن المياه فى الوطن العربى فبالرغم من أنها تمثل عشر مساحة اليابسة فإنه يصنف على انه من المناطق الفقيرة فى مصادر المياه العذبة اذ لا يحتوى الا على اقل من 1 % فقط من كل المصادر السطحية وحوالى 2% من اجمالى الامطار فى العالم. ان فقر الوطن العربى فيما يتعلق بمصاد المياه ينعكس على التأمين المائى للفرد والذى يجب ان لا يقل عن ألف متر مكعب سنوياً ووفقاً للمعدل العالمى فوصل متوسط حصة الانسان العربى فى البلاد العربية الى ما يقارب 500 متر مكعب فى العام وقد بلغت اعداد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر المائى الى 19 دولة منها 14 دولة تعانى شحاً حقيقياً فى المياه. مشيراً الى ان مصر حالياً تقع تحت حد الفقر المائى فأصبح استخدام المصادر الغير تقليدية من الصرف الزراعى والصحى والتحليه والمياه الجوفية اتجاها لا بديل عنه لسد العجز المائى ولمواجهة التحديات المائية .
واوضح ان الشركة القابضة لديها خطط واضحة ورؤى مستقبلية لمواجهة التحديات المتمثلة فى الزيادة السكانية وما يتبعه من زيادة الاستهلاكات من خلال وضع مخطط عام ديناميكى يتم تحديثه بصفة دورية ليتواكب مع التحديات المائية من تنوع مصادر المياه والزيادات الحتمية والتطورات والتقدم التكنولوجى .
وأشار إلى ضرورة تفعيل الاستفادة من المصادر الغير تقليدية خاصة اعادة استخدام الصرف الصحى المعالج وذلك بالتوسع فى تغطية الصرف الصحى بنسبة 100 % مصر مما يؤدى إلى تخفيض التلوث فى مصادرنا المائية واتاحة استخدام المياه بصفة عامة وبالرغم مما يمثله من تحديات ماليه فإن القيادة السياسية تضع هذا ضمن اولوياتها السياسية بالاضافة إلى استخدام المياه الغير تقليدية هو تحلية مياه البحر اذ ان سياسات الدولة الحالية تدعم التوسع فى استخدام مياه التحلية وان يتم وقف عمليات نقل مياه النيل الى المناطق الساحلية ومع انخفاض سعر التكنولوجيات الحالية للتحلية ومع ارتفاع تشغيل المتر المكعب للمياه المنقول من النيل ووجود تعديات على الخطوط فإن هذه السياسات اصبحت واجبة التنفيذ. وأضاف معوض أن المؤتمر سوف يتيح تبادل الخبرات على مستوى الادارة والتشغيل والصيانة فى البلاد العربية مما ينعكس بالايجاب علينا جميعاً.
قال الدكتور رفعت عبد الوهاب، رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة للمياه ان توفير المياه من اكبر التحديات التى تواجه جمهورية مصر العربية نظراً لوقوعها فى الحزام الصحراوى الجاف، وتقدر الفجوة المائية فى مصر نحو 28 مليار متر مكعب سنوياً فضلاً عن التغير المناخى، وزيادة السكان. وأوضح رئيس قطاع البحوث أن المملكة العربية السعودية تتصدر دول العالم فى مجال التحلية، تنتج مليار وستة ملايين متر مكعب من المياه المحلاه بنسبة 18 % عبر ما يقرب من 30 محطة تحلية.
وناشد عبدالوهاب الباحثين بضرورة وضع آلية مؤسسية على غرار المؤسسة العامة لتحلية المياه ونقل الخبرات الرائدة للمملكة السعودية للنهوض بقطاع تحلية المياه. وأضاف د.عبد المجيد العوضى، الرئيس تنفيذى السابق لهيئة الكهرباء والمياه بممكلة البحرين، أن قضية المياه وايجاد البدائل لمواجهة الشح المائى فى الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون، أوصت قمة مجلس التعاون فى مسقط 2001 "ان التحلية هى الخيار الرئيسى لدول المجلس لتوفير مياه الشرب"، موضحاً أن حصة المياه المحلاة تقدر بأكثر من 70 بالمائة فى قطر والبحرين والامارات وأكثر من 40 بالمائة فى المملكة العربية السعودية.
وفى ظل تدهور نوعية المياه الجوفية والطلب المتسارع على المياه فمن المتوقع ان تصبح المياه المحلاه المصدر الرئيسى بالبلدان العربية، وتتوقف التكلفة على نوعية التقنية المستخدمة. وأضاف، محمد الفوزان رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والخبير فى هندسة تحلية المياه بالمملكة العربية السعودية، ان قضية تحلية مياه البحر من أهم القضايا العربية وتحظى بأقصى درجة من التخصصية، مشيراً إلى زيادة كميات المياه المنتجة من انشاء محطات للتحلية وخاصة بالأماكن الساحلية.
أحمد الأزهري - مصر
