قبل أيام من تاريخ 15 أيلول، وهو موعد تقديم طلبات المزايدة في دورة التراخيص الأولى من قبل الشركات الراغبة بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، والمؤهّلة مسبقا للاشتراك في هذه الدورة، أرجأ وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الموعد أربعة أسابيع من 15 أيلول لغاية 12 تشرين الأول المقبل. قيل إنّ الإرجاء أتى بناءً على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، ليتسنى للمجلس النيابي أن يقرّ في جلسته التشريعية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، كما أنّ بعض الشركات تمنّى تمديد الوقت ريثما يستكمل ملفاته.
مشروع قانون النظام الضريبي للبترول مدرجٌ عل جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة بحسب ما أكّد النائب ياسين جابر لـ"لبنان 24"، وبإقراره يكون المجلس النيابي قد استكمل الحلقة الأخيرة من المنظومة التشريعية المتعلقة بالأنشطة البترولية. وكان مجلس الوزراء قد أقرّه في 8 آذار الماضي وأرسله إلى المجلس النيابي، فأُقر في لجنة فرعية برئاسة النائب محمد قباني وتمّ تقديمه إلى رئاسة المجلس، ولم يمر في الجلسة التشريعية في تموز الماضي، بل أُعيد إلى اللجان، لأنّ النظام الداخلي ينص على وجوب مناقشة هذه القوانين في لجنتي المال والإدارة، وبالفعل أقرت اللجنتان المذكورتان المشروع وسلك طريقه إلى الهيئة العامة .
اقرار هذا القانون يحفِّز الشركات النفطية المؤهّلة للاستثمار في لبنان، لاسيّما أنّ الأمر يتعلق بالضرائب والأرباح، ويضيف جابر إن "أيّ شركة تريد التقدم بعروض للتنقيب في بلوكات نفطية، لا بدّ وأن تعرف الشروط، والضرائب هي من الامور الجوهرية التي تنظر إليها الشركات عند إتخاذ قرارها بالإستثمار في هذا القطاع ".
جابر انطلق من أهمية الإستفادة من القوانين والتشريعات للنهوض بالإقتصاد اللبناني ومعالجة الوضع المالي المأزوم "وملف النفط من الفرص المتاحة للبنان ومستقبله الإقتصادي، صحيحٌ أنّه لن يوفر الأموال في المدى القريب، لكن بمجرد أن يصبح لبنان عضواً في نادي الدول المنتجة للنفط، وأن تبدأ الشركات العالمية الكبرى بالإستثمار في البلوكات في مياهنا الإقليمية، سيحسّن الأمر بشكل كبير التوقعات المستقبلية للإقتصاد اللبناني".
القانون يتضمن أحكاماً ضريبية ومالية خاصة بالشركات المؤهلة للتعاقد مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقات الاستكشاف والانتاج، بالاضافة الى أحكام ضريبية تحدّد وتحفظ حصة الدولة الضريبية من عائدات الانشطة البترولية. فالمادة السابعة منه تتحدث عن معدل الضريبة، حيث تخضع أرباح الشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة لضريبة نسبية قدرها 20 في المئة من النتيجة الخاضعة للضريبة المحتسبة.
الثروة الموعودة كبيرة، وعلى أمل ألاّ تظهر عراقيل سياسية أمام المسار النفطي، يبقى السؤال هل سيسرّع قانون الأحكام الضريبية في تقديم العروض؟ وهل التأخر في أنشطة الإستكشاف أفقد القطاع جاذبيته أمام الشركات؟ وهل سيصل اللبنانيون إلى قعر البحر في الوقت المناسب لإستثمار مواردهم الطبيعية وتغيير وجه بلدهم الإقتصادي؟ إلى ذاك الحين نقول تصبحون على وطنٍ نفطي.