أصيبت الأسهم الأمريكية في وول ستريت بخسائر كبيرة نهاية تعاملات، يوم الخميس، مما يضاعف خسائر مؤشرات رئيسية منها مؤشر داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500.

وتعني نتائج، يوم الخميس، أن مؤشر داو جونز ستاندرد آند بورز 500 قد انخفضا الآن بأكثر من 10 في المئة من أعلى مستويات قياسية حققها في يناير/ كانون الثاني.

وفقد مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 1000 نقطة للمرة الثانية هذا الأسبوع، لينخفض بنسبة 4.15 في المئة مسجلا 23.860 نقطة.

بينما بلغت خسائر مؤشر إس&بي 500 حوالي 100.58 نقطة ما يعادل 3.75 في المائة ليستقر عند 2581 نقطة، في حين فقد مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، 274.8 نقطة حوالي 3.9 في المائة مسجلا 6777.1 نقطة.

وجاءت هذه النتائج السيئة بعد يوم من نتائج مماثلة وخسائر في البورصات الأوروبية الرئيسية.

وأغلق مؤشر فوتسي 100، والذي يضم مؤشرات 100 شركة بريطانية، منخفضا 1.49 في المئة ليستقر عند 7170.69 نقطة، بينما ان خفضت البورصة الألمانية 2.6 في المائة وبلغ التراجع في فرنسا 2 في المئة.

ودفع هذا التراجع إلى زيادة الإقبال على البيع منذ الأسبوع الماضي، حيث بدأ المستثمرون يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يرتفع بسرعة أكبر مما كان متوقعا، مما دفع صانعي السياسات إلى رفع أسعار الفائدة.

ه

تشجيع التضخم

وأبقى البنك في اجتماعه أسعار الفائدة من دون تغيير عند 0.5 في المئة، لكنه قال إن تقوية الاقتصاد تعني احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كانت الأسواق تتوقعه.

وزاد اضطراب الأسواق إعلان نواب الكونغرس الأمريكي عن صفقة ميزانية حكومية، الأمر الذي يرفع سقف الإنفاق ويمكن أن يشجع التضخم.

وارتفعت عائدات السندات في الولايات المتحدة أيضا في الأسابيع الأخيرة، وعادة ما تكون مؤشرا على معدلات أعلى.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، والتي يمكن أن تضر أرباح الشركات وتكبح النشاط الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يجعل البدائل الاستثمارية للأسهم، مثل السندات، أكثر جاذبية.

ضرورة الهدوء

وكانت أسهم الشركات المالية والتكنولوجية والاستهلاكية قد قادت انخفاض، الخميس الذى أصاب كل قطاع. وكانت أسهم شركتي أمريكان اكسبريس وإنتل الأكثر خسارة فى مؤشر داو جونز.

وحث المحللون على الهدوء، وكانوا قد قالوا طوال أشهر بأن الأسواق المالية ستدخل مرحلة تصحيح بعد فترة طويلة من ارتفاع الأسعار.

وقال غريغ ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في شركة برانكرات.كوم، التي تتبع أسعار الفائدة: "إن الانخفاض الأخير يعيدنا إلى حيث كنا في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني".

ولكن الانخفاضات أدت إلى تساؤلات للرئيس دونالد ترامب، الذي تفاخر مرارا وتكرارا بالارتفاع السريع للسوق في القيمة العام الماضي.

وقال متحدث باسم البيت الابيض إن "الرئيس مثل بقية البيت الأبيض مهتم بالمؤشرات والعوامل الاقتصادية على المدى الطويل". "إن الأساسيات على المدى الطويل قوية جدا".