فهل تستطيع تركيا مواجهة التحدي وكيف تتغلب على هذه الحرب الاقتصادية؟
النائب البرلماني المصري السابق عادل راشد يقول إن الحكومة التركية يجب عليها اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها:
- التأكد من دخول قيمة الصادرات التركية بالدولار إلى البنوك التركية فالاحتفاظ بها بالخارج وعدم دخولها إلى تركيا يمثل نوعاً من التهريب، وتقليلاً للمعروض من الدولار عن المطلوب، فتتراجع الليرة بحكم حالة العرض والطلب على العملة.
- التأكد من أن فتح اعتمادات الاستيراد عن واردات حقيقية وليست وهمية يراد منها تحويل الأموال إلى الخارج.
- التأكد من أن فواتير الواردات تمثل القيمة الحقيقية لها وليس قِيَماً وهمية يتم تحويل الأموال إلى الخارج على إثرها.
- عدم تمويل مشروعات المستثمرين الأجانب بالدولار من البنوك التركية بل تكون الموافقات مشروطة بورود التمويل من الخارج.
- إلزام كافة المؤسسات المحلية والأجنبية على السواء بالتعامل بالليرة التركية دون غيرها داخل الدولة التركية أو على الأقل مع الدوائر الرسمية.
- مراقبة أعمال البورصة وفرض ضرائب عالية على الأموال الساخنة والتي تدخل وتخرج سريعاً وذلك للضغط عليها بغرض تواجدها أطول مدة بالسوق التركي ما يساعد على استقرار سعر الصرف.
- إقرار قوانين وإصدار قرارات بحزمة من حوافز التصدير تزداد على السلع ذات المكون المحلي الخالص.
- إصدار تشريع يشترط منح الجنسية مقابل وديعة دولارية
ويضيف الدكتور أشرف دوابة، الخبير الاقتصادي/ مجموعة أخرى من الإجراءات منها:
- بث عوامل الثقة لدي الناس لا سيما من خلال مسؤولي السياسة النقدية الذين لم نسمع لهم صوتا في الأزمة حتى الآن.
- زيادة الوعي لدى الشعب بعدم الدولرة باعتبار المحافظة على وضع الليرة واجب وطني وشرعي
- وضع قيود على السحب والتحويل للدولار
- تفعيل نظام الرقابة النقدية لا سيما في المطارات
- رفع سعر الفائدة مؤقتا
- وضع حدود سعرية للعملة لا يتم تجاوزها
- استخدام ما تيسر من الاحتياطي لزيادة عرض الدولار
- تفعيل نظام المدفوعات المتبادلة بعيدا عن الدولار
- منح حوافز للمستثمرين ضريبية وغيرها لا سيما ما يتعلق بمنح الجنسية
- تقديم تسهيلات إضافية للسياح
بينما يرى الكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام أن تدخل البنك المركزي للدفاع عن العملة الوطنية؛ سيترتب عليه استنزاف جزء كبير من احتياطي البنك المركزي التركي، ما سيؤدي إلى ضعف الليرة بشكل أكبر. والحل، في رأيه، أن تحافظ تركيا على الاحتياطي الأجنبي، وتترك من يضارب يضارب، ومن يخرج بالدولار يخرج، لكن بسعر صرف عال حتى يخسر جزءا من أمواله، وأن تركز اهتمامها على زيادة السلع في الأسواق وتوفير الدولار لمستوردي السلع الأساسية وكذلك توفير الدولار لمن يحتاجه بغض النظر عن سعره.
ويرى خبراء أن أمريكا تخوض حاليا حربا اقتصادية مفتوحة مع تركيا وروسيا والصين وإيران، ويمكن لهذه الدول أن تشكل تكتلا اقتصاديا موسعا لمواجهة تلك الحرب، ينعكس سلبا على الاقتصاد الأمريكي.
وفي الوقت الذي أفادت فيه وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن احتياجات التمويل الإجمالية لتركيا هذا العام ستكون بنحو 230 مليار دولار، قال البنك المركزي التركي أن إجمالي المطلوبات الأجنبية للشركات غير المالية التركية بلغ 337 مليار دولار في مايو 2018.
ولهذا يقترح بعض المحللين أن تأخذ تركيا خطوات لإبطاء اقتصادها القائم على الاستهلاك والإنشاءات في ظل فائدة منخفضة للبنك المركزي، باعتبار أن زيادة الضرائب وتقليل المصروفات سيقلل خطر الهبوط الاقتصادي ويقلل العجز التجاري ويقلص الاعتماد على التمويل الخارجي ويكبح التضخم.
ويتفق الخبراء على أن الانهيار التركي لن يؤثر على تركيا فقط، بل قد يؤدي إلى كساد اقتصادي أوروبي يؤثر حتى على الولايات المتحدة الأمريكية، وقد انخفضت الأسواق الأمريكية فعلا أمس بسبب الانزعاج من انخفاض الليرة وتأثيره على السوق العالمي.
