توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.9 % خلال العام المالي 2019/ 2020.
ونشر صندوق النقد الدولي اليوم السبت رسالته لمصر بناء على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي أجرتها بعثة الصندوق لمصر في الفترة الماضية، موضحا وصول معدل النمو إلى 5.9 % خلال 2019/ 2020، مقارنة بـ5.5 في المائة خلال العام الحالي 2018/ 2019.
ورجح الصندوق أن تصل احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 45.351 مليار دولار في العام المالي 2019/ 2020، وأن يبلغ معدل التضخم 12.8 %، وأن ينخفض معدل البطالة من 9.6 % حاليا، إلى 8.3 % العام المالي المقبل.
كما توقع في الرسالة التي أصدرها، أن يصل حجم الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل إلى 104.4 مليار دولار، وأن تصل نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 34.4 % بنهاية العام المالي الحالي.
أما بخصوص إيرادات السياحة في مصر، فقد توقع الصندوق ارتفاعها إلى 12.5 مليار دولار في العام المالي المقبل، مقابل 11.2 مليار دولار في العام المالي الجاري.
ومن المقرر أن تصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر في مايو المقبل لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة، والتي سيترتب عليها صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق لمصر.
ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقا نهاية عام 2016 تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بشرط أن تطبق حزمة من الإجراءات الإصلاحية بهدف خفض عجز الموازنة المصرية العامة.
