شارك الخبراء الاقتصاديون من مختلف الاتجاهات أمثال رئيس الدراسات الاستراتيجية ألكسي كودرين والمفوض للدفاع عن حقوق رجال الأعمال بوريس تيتوف وغيرهم في اجتماع رئاسة المجلس الاقتصادي الروسي المنعقد في الأسبوع الماضي، وحاولوا إقناع الرئيس الروسي في الموافقة على رؤيتهم في إنعاش الاقتصاد الروسي. أفاد البعض من المشاركين في الاجتماع أن الاقتصادي الروسي المعروف ألكسي كودرين اقترح زيادة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي وأكد أن روسيا تأخرت من الناحية التكنولوجية وعلى البلاد أن ينضم إلى السلسلة التكنولوجية العالمية، إن كان في الأدوار الثانوية. ولذلك يجب تخفيف التوتر الجيوسياسي.
كما تفيد صحيفة "فيديموستي" الروسية أن الرئيس بوتين رد بقوله إن روسيا لم تبدأ أولاً، وليتأخر البلد في شيء ما ولكنه له تأريخ طويل بألاف سنوات وأنه لن يتجر بسيادته وليس في عهد رياسته لروسيا فقط، بل طال ما هو قيد الحياة.
مع ذلك، أكد أحد المشاركين في الاجتماع، أن الرئيس بوتين أعرب عن رغبته في المصالحة قائلاً : "طبعاً، لا حاجة لزيادة التوتر وأن المستثمرين الأجانب إذ تأكدوا من أثمار العمل في روسيا لن يتركونها أبداً".
كما أكد أحد المقربين للرئيس الروسي من المشاركين في الاجتماع أن موقف الاقتصادي كودرين كان قوياً وأنه استهدف الحفاظ على الاحتياطيات، وهذا ما يرضي بوتين لأن الاحتياطيات ضمان للأمن. ولكن في نفس الوقت يرفض الرئيس موقفهم الضعيف وعدم ثقتهم بالمخرج من هذا الوضع. كما يفيد المشاركون أن المجلس قد يعتمد البرنامج الاقتصادي الذي تتضح فيه أشباح التطور المستقبلي بوضوح وصراحة. كما أكد الاقتصادي بوريس تيتوف أن موقف الإصلاحيين الداعيين إلى إنعاش الاقتصاد قوي وأن الرئيس بوتين أيضاً يميل إليه.
أكد البنك الدولي بدوره أنه في حالة إلغاء العقوبات الاقتصادية في عام 2017 سيزداد الناتج الداخلي العام ب2% وليس ب1.1% كما أكدت التقديرات الأولية. ولكن فيما بعد سيبطؤ التطور الاقتصادي بسبب غياب الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد. وكما يشير البنك الدولي إلى أن العوامل الجيوسياسية أيضاً تؤخر التنمية الاقتصادية في روسيا حيث تقطع الطريق إلى أسواق الرأسمال والاستثمارات والتكنولوجيات. ولكنه في رأي الاقتصادي الروسي فلاديمير تيخوميروف من المستبعد أن الحكومة تضحي بأهدافها السياسية لصالح التنمية الاقتصادية.
Vedmosti
