يكابد الشارع السوداني، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، من جراء الارتفاع الكبير في سعر الدولار، فيما تشير أصابع الاتهام إلى شركات الاتصالات في البلاد ودورها المحتمل في مفاقمة الوضع.
ويقول خبراء إن شركات الاتصالات تلجأ إلى المضاربة والطلب الكبير، حتى تستطيع تحويل ما تجنيه من إيرادات يومية ضخمة إلى عملات أجنبية.
ويراهن السودانيون على الحكومة التي لم يمض على تشكيلها سوى نحو 50 يوما، حتى تتخذ إجراءات لأجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي كانت أبرز أسباب الانتفاضة ضد نظام عمر البشير.
من ناحيته، أكد وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن انخفاض الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية يشكل واحدا من عدة أسباب تؤدي إلى الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية.
وأضاف مدني أن الطلب الكبير على العملات الأجنبية من شركات الاتصالات وشركات وجهات أخرى يضغط على أسواق الصرف، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وشدد مدني على الدور الكبير الذي يلعبه السماسرة في رفع الأسعار، مؤكدا العمل على تنفيذ إجراءات وسياسات صارمة لحماية المستهلك وضمان وصول السلع للأسواق دون عقبات.
أسعار ملتهبة
وواصلت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، ارتفاعها مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه السوداني، حيث تم تداول الدولار الواحد عند 75 جنيها في السوق الموازي، في تعاملات (الأحد).
وتكمن خطورة ارتفاع الدولار أمام العملة السودانية، في الارتباط الوثيق للدولار بأسعار السلع الأساسية المستوردة، وحتى المنتجة محليا لأنها تعتمد بنسبة 90 في المئة على الاستيراد من الخارج.
"إرث ثقيل"
ويقتنع كثيرون في السودان بمدى ثقل الإرث الذي تركه النظام السابق، نظرا للتعقيدات المحيطة بالتعاملات المالية والتجارية مع الخارج وعدم مرور وقت كافي لاختبار قدرة الحكومة على مواجهة تلك الأزمات، لكن المنتقدين يرون تباطؤا في اتخاذ إجراءات كان يتوقع أن تسهم بشكل مباشر في تخفيف حدة الأزمة.
ومن بين أهم تلك الإجراءات ضبط الإنفاق الحكومي المرهق لخزينة الدولة.
