أكد الاتحاد الأوروبي على عدم وجود أي نقاش أو تعاطي داخلي حالياً بشأن تخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على السودان.
وعبرت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، عن قناعة الإتحاد بأن الأوضاع الحالية في السودان لا تسمح بإثارة موضوع مستقبل العقوبات المفروضة على البلاد.
وهذا ولم يتعاطى الاتحاد الأوروبي بإيجابية مع طلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تقليص العقوبات المفروضة على بلاده. وقالت مايا كوسيانيتش: “نحن نراقب تطورات الوضع ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وأشارت المتحدثة إلى أن المناقشات التي أجراها حمدوك في بروكسل يوم الاثنين الماضي مع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية على أهميتها وتنوعها لم تتعامل مع موضوع العقوبات.
ومضت قائلاً: “هدفنا من النقاش كان التعبير عن دعمنا للإصلاحات و المسيرة الانتقالية في السودان وتعزيز علاقاتنا مع هذا البلد”.
وكانت موغيريني ووزراء الخارجية الأوروبيين قد رحبوا وثمنوا لقاءهم مع حمدوك دون أن يتخذوا إجراء يرضي المسؤول السوداني.
وكان حمدوك قد طالب الأوروبيين بشكل خاص بالتعاون من اجل رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وكذلك رفع العقوبات عنها.
ورغم أن الأوروبيين أبدوا بعض الإيجابية حول مسألة رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، إلا أن اهتمامهم انصب على كيفية “مرافقة” السودان اقتصادياً وسياسياً واستثمارياً خلال مرحلة الانتقال إلى دولة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
