رفضت الكويت مجددًا مقترحات تقدمت بها مؤسسات اقتصادية دولية لمواصلة إصلاحات أسعار الطاقة من بنزين وكهرباء.
وجاء الرفض رغم انخفاض صندوق الاحتياطي العام، وبلوغ العجز في الموازنات قرابة الـ 15 مليار دينار (49.38 مليار دولار) خلال الخمس سنوات الماضية.
التفاصيل
- نقلت صحيفة النهار الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، عن مصادر القول إن مؤسسات دولية أوضحت أن الكويت تأخرت في هذا الجانب مقارنة ببعض الدول الخليجية، رغم قيامها بتعديل التعريفات مرة لكل من البنزين والكهرباء.
- أوضحت المصادر أن الرفض الكويتي جاء لعدم رغبتها في زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل ظروف اقتصادية إقليمية وعالمية غير مناسبة.
- ذكرت المصادر أن الجهات والمؤسسات الدولية وجهت الكويت نحو أهمية استكمال تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومن بينها إصلاح دعم الطاقة والتي تأتي ضمن ارشادات تشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل.
- المصادر نوهت إلى أن الحكومة تنوي الإبقاء على معدلات الدعم في مستويات مقبولة، ورصدت الحكومة 3.38 مليارات دينار (11.12مليار دولار) للدعم هذا العام المالي 2020-2019.
- في سياق متصل، وسعيًا من الحكومة لدعم الاحتياطي العام لديها، فقد بدأت توجيه مراسلات حكومية لعدد من المؤسسات المستقلة والملحقة تتضمن مطالبات رسمية بضرورة تحويل أرباحها عن 5 سنوات الماضية إلى خزينة الدولة، بهدف تعزيز الاحتياطي العام لوقف الاستنزاف المستمر في الاحتياطي، والعمل على تعزيزه كونه أحد المكونات الرئيسة التي تعزز الوضع الائتماني للكويت.
- بيانات كويتية رسمية أفادت ببلوغ الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت (احتياطي النقد الأجنبي) 11.951 مليار دينار (39.4 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي.
خلفية
- يحتل صندوق الثروة السيادي الكويتي المرتبة الرابعة بين أكبر 81 صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم من حيث إجمالي الأصول.
- بحسب الموقع الرسمي المتخصص برصد حركة الصناديق السيادية حول العالم "SWFI" ، بلغ إجمالي أصول الصندوق السيادي الكويتي نحو 592 مليار دولار، وهو الثاني في منطقة الشرق الأوسط بعد الصندوق السيادي لإمارة أبو ظبي والبالغ قيمة أصوله 696.66 مليار دولار.
- جاء الصندوق السيادي النروجي والمعروف باسم، صندوق المعاشات الحكومية، في المرتبة الأولى بإجمالي أصول بلغت قيمتها 1.073 تريليون دولار، يليه الصندوق السيادي لدولة الصين الشعبية ثانيًا بقيمة 941.42 مليار دولار.
