قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الدولة تهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة، مضيفا قرب الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات.
وأشار مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بحضور عدد من الوزراء بمقر الحكومة إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات من 30% حاليا لتصل إلى 65% خلال 3 سنوات.
وقال مدبولي إن الحكومة ستعلن عن وثيقة تعرف باسم "وثيقة ملكية الدولة"، والتي سيُفصَحُ من خلالها عن القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة بالكلية، والقطاعات التي ستخفض نسبة المشاركة فيها، والقطاعات التي ستواصل الاستثمار فيها.
كما أعلن مدبولي عن النية لطرح 10 شركات تابعة للدولة، وشركتيْن تابعتيْن للقوات المسلحة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي.
وردا على سؤال من مراسل بي بي سي نيوز عربي خلال المؤتمر حول إمكانية رفع البنوك المصرية نسبة الفائدة مجددا في الفترة المقبلة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة، قال مدبولي إنه أمر وارد، وإن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري تتابع مثل تلك القرارات.
وقال مدبولي إن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر في أعقاب الأزمة الأوكرانية بلغ 20 مليار دولار، مضيفا أن عددا من الدول الخليجية وقفت بجانب مصر لتعويض جزء من تلك الأموال.
كما أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن مصر تواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأن الضغوط الجديدة على الاقتصاد المصري دفعت الحكومة لطلب دعم فني ومكوّنٍ نقدي من الصندوق.
وأضاف مدبولي أن الدولة تتحمل نحو 130 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد لتغطية جزء من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، مشيرا إلى سعي الحكومة لإضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة للدعم من أول يوليو تموز المقبل.
وقال رئيس الوزراء إن مصر تستهدف خفض الديون إلى نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2026، وخفض عجز الموازنة إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.
