اتخذت روسيا إجراءات للاستحواذ على مشروع كبير للنفط والغاز تمتلك فيه شل حصة 27.5%. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتولي مسئولية مشروع سخالين 2. وقد تجبر هذه الخطوة شركات شل، وميتسوي وميتسوبيشي اليابانيتين على التخلي عن استثماراتهم، مع توسع الأزمة الاقتصادية للحرب في أوكرانيا. وقالت شركة شل العملاقة للنفط: "نحن على علم بالمرسوم ونقوم بتقييم تداعياته".
وجاء في المرسوم أن شركة جديدة ستتولى جميع حقوق والتزامات شركة سخالين لاستثمار الطاقة. وقالت شل في فبراير إنها ستبيع استثماراتها الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك منشأة سخالين 2 الرائدة في أقصى شرق روسيا. وقالت في أبريل إن مغادرة روسيا ستتطلب 3.8 مليار جنيه إسترليني.
وتدير شركة غازبروم المشروع، الذي يوفر حوالي 4٪ من سوق الغاز الطبيعي المسال الحالي في العالم، وتمتلك 50% من أسهمه.
ووفقًا للمرسوم، ستحتفظ غازبروم بحصتها، لكن يتعين على المساهمين الآخرين مطالبة الحكومة الروسية بحصة في الشركة الجديدة في غضون شهر واحد. وستقرر الحكومة بعد ذلك ما إذا كانت ستسمح لهم بالاحتفاظ بحصة.
وأجرت شل محادثات مع مشترين محتملين لحصتها في المشروع، بما في ذلك مشترين من الصين والهند، وفقًا لتقارير سابقة لصحيفة ديلي تلغراف ورويترز.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بن فان بيردن، إن شل تحرز تقدما جيدا في خطتها للخروج من المشروع المشترك. وقال، لا أستطيع الإفصاح عن مدى تقدمنا لأنها عملية تجارية لذا يجب أن أحترم السرية، لكن يمكنني القول إنني سعيد حقا بالتقدم الذي أحرزناه.
يبدو أن هذه خطوة ذات مغزى سياسي عميق. من المحتمل أن يكون التأثير أكبر في اليابان، التي شاركت بصورة كبيرة في العقوبات ضد روسيا. وتمتلك ثلاث شركات أجنبية حصصًا كبيرة في سخالين 2، وهي شل وميتسوي وميتسوبيشي. لكن شل شطبت بالفعل قيمة أصولها الروسية وقالت إنها ستخرج من البلاد. لكن اليابان اليابان بشدة على واردات الغاز الطبيعي السائل.
والمنافسة على الشحنات على مستوى العالم شديدة حاليًا، ومشروع سخالين يلبي منفردا حاليًا حوالي 8٪ من احتياجات السوق العالمي. لذا فإن احتمال استحواذ روسيا على الأسهم اليابانية في المشروع من المؤكد أن يولد استجابة مضطربة في طوكيو، على الرغم من أن الوزراء هناك يؤكدون على أن القرار الروسي لن يجعل الواردات "مستحيلة على الفور.
وإذا انقطعت الإمدادات الروسية عن اليابان، فسيتعين عليها إيجاد مصادر جديدة في مكان آخر، مما يعني زيادة المنافسة على الإمدادات المتاحة.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار عالميا، في وقت يؤدي فيه ارتفاع أسعار الوقود بالفعل إلى زيادة التضخم.
