شهد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، مراسم تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وإندونيسيا.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا تعد الثالثة من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كل من الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.
وتبادل الاتفاقية خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، ووزير التجارة في جمهورية إندونيسيا ذو الكفل حسن.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الاتفاقية التاريخية منصة جديدة لتسهيل تدفق التجارة البينية والتعاون البناء وتبادل الاستثمارات ونقل المعارف والخبرات بجانب توفيرها أدوات جديدة للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية معاً، مشيرا إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا يأتي في إطار خطة طموحة لإنشاء شبكة من التحالفات التجارية الإستراتيجية لدولة الإمارات مع نخبة من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم.
من جهته، قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلاده ودولة الإمارات تشكل نقلة طموحة في التعاون بين البلدين وقاعدة متينة تنقل العلاقات إلى مرحلة جديدة أسرع تنمية وازدهارا بما يلبي تطلعات الشعبين، متوقعا أن تسهم في تضاعف قيمة التجارة الثنائية خلال الأعوام المقبلة.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً في عام 2021 وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.
كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية.
وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه نسبة 5.4% عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا خلق المزيدٍ من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 2ر3 تريليون دولار بحلول عام 2024.
كما ستؤدي إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تقدم تكنولوجي سريع في قطاعات واعدة تشمل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والحوسبة السحابية والأتمتة، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدين وستعمل الاتفاقية التاريخية على تعزيز مكانة الممر الجنوبي-الجنوبي للتجارة العالمية.
