اتهم البنك الدولي السياسيين اللبنانيين بانتهاج أسلوب قاس في طريقة تعاملهم مع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وحلل البنك الدولي في تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء آثار السياسات الكلية والهيكلية العشوائية التي انتهجها لبنان على "الفشل" في توفير الخدمات العامة الأساسية للسكان.
وقال البنك إن الأزمة الراهنة أدت إلى تفاقم أوجه النقص الخطيرة والسائدة منذ وقت طويل في تمويل هذه الخدمات العامة الأساسية.
وأضاف البنك في تقريره أن المودعين في لبنان لم يتمكنوا من التعامل مع مدخراتهم في النظام المصرفي المشلول في البلاد، حيث انخفضت قيمة العملة بأكثر من 90%. ويقول البنك الدولي إنه كان ينبغي قبول الخسائر وتحملها من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين.
وأوصى البنك الدولي في تقريره لبنان بأن يعتمد على نحو عاجل وبفعالية برنامجاً شاملاً لإصلاحات المالية العامة الكلية، والإصلاحات المالية والقطاعية التي تخصص أولوية للحوكمة والمساءلة والشمول، واعتبر أن الإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات سيخفف الآثار المؤلمة لعملية التعافي على الشعب اللبناني.