أعلن البنك المركزي المصري عن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%.
وقال البنك المركزي في بيان له إنه اتخذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد، وإن ذلك سينعكس على سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بشكل دائم، وبالتالي سيحافظ البنك على مستويات كافية من احتياطيات النقد الأجنبي.
كما قرر البنك إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية لتمويل عمليات الاستيراد، بشكل تدريجي، لينتهي العمل بها مع نهاية العام الجاري.
والاعتمادات المستندية هي إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، ويشتكي بعض الصناع والتجار من تلك الأدوات التي على حد وصفهم تقيد العمليات التجارية.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري في تعاملات اليوم إلى 21.5 لكل دولار.