أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.9% في الربع الثالث على أساس سنوي وهو معدل أقل قليلا من المتوقع وأبطأ مما حققه في وقت سابق من العام حيث تأثر الطلب الداخلي والخارجي بارتفاع التضخم والتباطؤ العالمي.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% بالمقارنة مع الربع السابق على أساس معدل لعوامل موسمية ولأسباب تتعلق بالتقويم.
وكان من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز أن يكون الاقتصاد قد نما 4% على أساس سنوي في الربع الثالث. وتوقع الاستطلاع أن يبلغ النمو للعام بأكمله 5% بعد أداء قوي في النصف الأول حيث نما الاقتصاد أكثر من 7.5%.
وأظهرت البيانات تعديل النمو السنوي في الربع الثاني من 2022 إلى 7.7% من 7.6%.
وتوقع محللون تباطؤ النمو في النصف الثاني نتيجة اتجاه نزولي في الطلب المحلي والأجنبي نتيجة التباطؤ لدى أكبر شركاء تركيا التجاريين. ولمواجهة التباطؤ، بدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير لسياساته النقدية بين أغسطس ونوفمبر إذ خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس إلى 9ْ%.
وفي العام الماضي شهد الاقتصاد التركي انتعاشا قويا من مستوياته أثناء جائحة كورونا ونما 11.4% مسجلا أعلى معدل نمو له في عشر سنوات.
ووضع البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان خلال الأربعة عشر شهرا الماضية النمو والصادرات على رأس أولوياته وسعى لكبح جماح التضخم بتقليص العجز المزمن في الحساب الجاري بدلا من رفع أسعار الفائدة.
وقادت دورة تيسير للسياسة النقدية العام الماضي، سعى لها أردوغان، الليرة لإنهاء العام منخفضة 44% أمام الدولار وخسرت 29% أخرى هذا العام مما دفع التضخم لأعلى مستوياته في 24 عاما عند أكثر من 85% في أكتوبر.
