أعلنت الإمارات والولايات المتحدة، تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة.
وفي إحاطة إعلامية لقادة الأعمال والمناخ خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة اليوم، تم الإعلان عن اللجنة التي سيرأسها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي الإماراتي، وآموس هوكستين المنسق الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة. وستضم اللجنة ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص من كلا البلدين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وأعلن الجانبان أنه سيتم البدء بتخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 جيجاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة "مصدر" الإماراتية، ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص. وسيتم توفير قيمة الدفعة التمويلية الأولى للشراكة الاستراتيجية من خلال 7 مليارات دولار من القطاع الخاص و13 مليار دولار عبر أدوات تمويلية مثل سندات الدين.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "بفضل رؤية القيادة، تعد الإمارات من أكبر المستثمرين والمطورين في مجال الطاقة المتجددة عالميا، ويسرنا التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذه الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بما يسهم في تعزيز عملية الانتقال الواقعي والعملي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة، ويضمن أمن هذا اقطاع الحيوي، ويبرهن أن العمل المناخي يمكن أن يطلق العِنان للفرص الاقتصادية.
من جانبه، قال آموس هوكستين: "تتمتع الولايات المتحدة والإمارات بشراكة عميقة ووطيدة، وقد تعززت الآن بشكل أكبر من خلال تعاوننا لدفع الابتكار في مجال الطاقة النظيفة ونشرها، فبينما تقوم الولايات المتحدة بضخ استثمارات تاريخية في مجال الطاقة النظيفة في الداخل، فإننا نساهم أيضا في تعاون استراتيجي لتسريع الاستثمارات العالمية التي تدعم القدرة على تحمل تكاليف الطاقة والعمل المناخي".
ويدعم التمويل الذي ستوفره الشراكة الاستراتيجية مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والنووية النظيفة، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه. وتماشيا مع تركيزها على رفع مستوى العمل المناخي وضمان الانتقال العملي والواقعي والعادل والتدريجي في قطاع الطاقة، ستعطي الشراكة الأولوية لتقديم المساعدات التقنية والإدارية والتمويلية لمشروعات الطاقة المستدامة بيئيا وتجاريا في دول الجنوب.
وتم إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، في نوفمبر 2022، لاستثمار 100 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في أنحاء العالم بحلول عام 2035، بما يشمل مجموعة كبيرة من المبادرات العملية القائمة والتقنيات الواعدة، وكذلك حشد وتحفيز الدعم من القطاعين الحكومي والخاص، ونشر استثمارات الطاقة النظيفة في كل منٍ الاقتصادات المتقدمة والنامية.
