قال بيان صادر عن البنك المركزي الليبي، إن محافظ البنك المركزي ناقش مع السفير المصري "استمرار التعاون مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الاقتصادي وتعزيز الشفافية والإفصاح، واهتمام المجتمع الدولي بالآلية المثلى للرقابة على الإنفاق الحكومي الليبي".
وتتبع مجموعة العمل الاقتصادية لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي الذي عقد في 19 يناير/ كانون الثاني 2020.
وتتكون اللجنة من جميع الدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر وهي الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والكونغو والإمارات وبريطانيا وأميركا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وذكر البيان، أن الكبير وتامر بحثا أيضا "نتائج المشاورات مع البنك الدولي ومسار توحيد المصرف المركزي وبحث تسهيل عودة الشركات المصرية لاستئناف أعمالها في ليبيا".
من جانبها، قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا عبر حسابها على "تويتر"، اجتماع السفير مهراج مع محافظ البنك المركزي بحث الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا.
كما تطرق الجانبان إلى آفاق إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي وبرامج التعاون بين البلدين، وفق المصدر ذاته.
وترعى الأمم المتحدة منذ سنوات حوارات اقتصادية تهدف لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الليبية المنقسمة.
وعلى رأس تلك المؤسسات المصرف المركزي الذي انقسم في العام 2014، إلى مؤسستين الأولى تعمل من العاصمة طرابلس برئاسة الصديق الكبير، والثانية من مدينة بنغازي (شرق) برئاسة على الحبري، الذي أقاله مجلس النواب قبل أشهر وكلف مرعي البرعصي مكانه.
وإلى جانب المسار الاقتصادي، ترعى الأمم المتحدة مسارا سياسيا للوصول إلى انتخابات تحل أزمة صراع حالي بين حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
