ناشدت مجموعة من حوالي 300 من كبار الاقتصاديين الاسرائيليين بإزالة جميع بنود الإنفاق غير الضرورية من ميزانية الدولة على الفور،
وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق خلال الحرب.
وكتب الخبراء في الرسالة التي نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أجزاء منها: "أنت لا تفهم حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي.. إن استمرار السلوك الحالي يضر بالاقتصاد الإسرائيلي، ويقوض ثقة المواطنين في النظام العام، ويقوض قدرة دولة إسرائيل على التعافي من الوضع الذي وجدت نفسها فيه."
ودعا هؤلاء في الرسالة إلى تغيير جذري في ترتيب الأولويات الوطنية وتحويل التمويل بشكل كبير نحو التعامل مع أضرار الحرب، ومساعدة المتضررين، واستعادة الاقتصاد - وهي تكاليف تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وأكد هؤلاء على أنه يجب في الوقت نفسه، فتح موازنة عام 2024 وتحديثها بناءً على مجموعة من الأولويات التي تعكس احتياجات الاقتصاد بأكمله في ظل الحرب.
وتسببت الحرب الجارية، التي تكلف الاقتصاد يوميا ما يساوى 250 ملليون دولار بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية سموتريتش ، في تداعيات مؤلمة لتل أبيب، حيث قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.
وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11 بالمئة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012، واضطر البنك المركزي لإنقاذ العملة بعمليات بيع لمبلغ 30 مليار دولار بهدف الحد من تقلبات سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار، وضمان توافر السيولة النقدية في النظام المصرفي.