بعد تهميش طويل لمصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يبدو أن موقعها وموقفها من غزة أعادها إلى الواجهة
صندوق النقد الدولي الذي كان قد وافق على ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر من السنة الماضية، وأوقف تنفيذ القرض نتيجة عدم تنفيذ مصر الإصلاحات على حد قوله، وبشكل أساسي الخصخصة وتعويم الجنيه، يبدو، اليوم، أنه سيصرف النظر عن الإصلاحات ويمنح ثلاثة مليارات دولار لمصر، لا بل أكثر من ذلك، يدرس صندوق النقد الدولي إضافة قرض تلبية لاحتياجات مصر على أثر الهجوم الإسرائيلي على غزة.
النوايا الطيبة لمساعدة الاقتصاد المصري كثيرة ولكن الأزمة أخطر والحكومة ستضطر للقيام باختيارات خطيرة باستثناء أوكرانيا، لا يمنح الصندوق، عادة، قروضا لدول تعاني بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أزمة على حدودها بهذا المستوى، مما يعني أن مساعدة مصر تأتي نتيجة لطلب من الدول الغربية التي لديها اغلبية الأصوات في صندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى، تريد أوروبا تسريع مساعدات وقروض لمصر بقيمة عشرة مليارات دولار، أقرتها مؤخرا بسرعة مذهلة، غير آبهة إذا ما كانت مصر ستنفذ إصلاحات صندوق النقد أم لا.
على المستوى المصري، لا يبدو أن هذا التزاحم على مساعدة مصر يبعدها عن المحور الروسي الصيني، إذ أعطت القاهرة رخصا جديدة لاستيراد الحليب من موسكو، وتعتزم روسيا استثماراتها في مصر، بصورة سريعة، على حد قول الكرملين.
