مع بداية ثمانينات القرن الماضي بدأت موريتانيا بمحاربة ظاهرة العبودية، حيث سنت السلطات آنذاك قانونا يقضي على العبودية ويحرمها، بناء على فتوى دينية أصدرها عدد كبير من العلماء البلد.
تحرك السلطات الموريتانية جاء نتيجة حراك قاده بعض المثقفين من شريحة العبيد السابقين في إطار "حركة الحر" التي خاضت نضالا طويلا ضد الرق في موريتاني.
وبدأت ظاهرة العبودية تختفي من العاصمة نواكشوط وكبريات المدن الداخلية، لكنها ظلت تمارس بشكل سري في الأرياف والمناطق النائية بحسب المنظمات الحقوقية المحلية منها والدولية.
وظلت قضية مكافحة العبودية تشغل الموريتانيين وتؤثر سلبا في سمعة البلاد وترتيبها في التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار في البشر.
وتستحدث السلطات الموريتانية بين الفينة الأخرى القوانين والإجراءات التي تحاول من خلالها التخفيف من تأثير عقود من الرق واستغلال شريحة "الحراطين" "العبيد السابقين"، كان آخرها سنها قوانين جديدة تكافح العبودية خلال حوار سياسي نظم عام 2011 وأسفر عن تجريم العبودية في الدستور الموريتاني لأول مرة.
وتنفى الحكومة وجود العبودية في الدولة، فيما تتحدث عن "آثار العبودية" خلال العقود الماضية، وتعد السلطات الخطط لمكافحة هذه الآثار، حيث أنشأت وكالة لمكافحة ما سمته "آثار الرق".
وتحاول هذه الوكالة أن تقيم مشاريع لتحسين الظروف المعيشية لسكان الريف من أبناء العبيد السابقين، في إطار سياسة تمييز إيجابي يؤكد المدافعون عنها أن سبب العبودية هو الجهل والفقر.
ويرى الناشطون الحقوقيون في موريتانيا أن "تجاهل السلطات لوجود ظاهرة العبودية في البلاد غير مقبول". وأن "البلاد لديها ترسانة قانونية مُجرِّمة للعبودية، لكنها تفتقر إلى الإجراءات المطبقة".
ويشدد المناهضون للرق على ضرورة أن تقوم السلطات بتمييز إيجابي لصالح الأرقاء السابقين، من أجل القطعية الكاملة مع هذه الظاهرة.
وتنظيم حملات تحسيس "توعية" في جميع مناطق البلاد، وتكثيف الجهود لاجتثاث ظاهرة الاسترقاق بشكل كامل.
