اصدرت حكومة اقليم كاتالونيا مساء الاربعاء مرسوم تنظيم استفتاء لتقرير المصير بعد تبني البرلمان قانونا في الغرض ما ينذر بمواجهة غير مسبوقة وازمة خطيرة مع الحكومة المركزية في مدريد التي كانت نددت بـ"انقلاب".
ودعت الحكومة التي يهيمن عليها دعاة الاستقلال لتنظيم الاستفتاء في الاول من تشرين الاول/اكتوبر، بعد ان تبنى البرلمان الاقليمي في كاتالونيا في وقت سابق الاربعاء قانونا ينص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذه المنطقة.
واقر القانون الذي نص على أن الشعب الكاتالوني "سيد قراره" وان "سلطته فوق كل القواعد"، بغالبية 72 صوتا وامتناع 11 عن التصويت. وانسحب نواب المعارضة الذين اعتبروا التصويت غير قانوني من القاعة لكي لا يشاركوا في التصويت، وتركوا وراءهم أعلام كاتالونيا واسبانيا جنبا إلى جنب.
واثر ذلك انشد دعاة استقلال كاتالونيا في قاعة شبه فارغة النشيد الكاتالوني وسط التصفيق، وذلك اثر جلسة صاخبة استمرت نحو 11 ساعة حاولت خلالها المعارضة كبح جماح دعاة الاستقلال الذين يملكون الاغلبية في البرلمان منذ ايلول/سبتمبر 2015.
وكانت الحكومة الاسبانية طلبت من المحكمة الدستورية الاربعاء الغاء التصويت في البرلمان الكاتالوني على مشروع قانون يحدد اسس الاستفتاء حول استقلال الاقليم عن اسبانيا.
ويأتي توقيت المواجهة التي تلوح في الافق بعد ثلاثة اسابيع من هجمات شنها جهاديون ادت الى مقتل 16 شخصا وجرح اكثر من 120 آخرين، في برشلونة عاصمة اقليم كاتالونيا وفي منتجع بحري في بلدة كامبريلس الساحلية القريبة. وتشهد اسبانيا معها اسوء ازماتها السياسية خلال 40 عاما.
وقالت نائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دي سانتاماريا في مؤتمر صحافي الاربعاء ان ما يحدث "هو انقلاب مناف للديمقراطية".
واضافت ان "من يقودون برلمان وحكومة كاتالونيا يقتربون اكثر من الانظمة الدكتاتورية منهم من الديمقراطية" معلنة ان الحكومة الاسبانية "طلبت من المحكمة الدستورية اعلان بطلان الاجراءات" التي وافق عليها البرلمان الكاتالوني.
واوضحت متحدثة باسم المحكمة الدستورية انها ستنظر طلب الحكومة صباح الخميس.
واخذ رئيس اقليم كاتالونيا كارلس بويغديمونت على نائبة رئيس الحكومة الاسبانية لجوءها الى "التهديد والشتم لكافة الكاتالونيين الذين يريدون التصويت" في الاستفتاء.
ويريد دعاة الاستقلال استفتاء سكان المنطقة البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة (16 بالمئة من سكان اسبانيا) لتحديد ما اذا كان يجب ان تتحول الى "دولة مستقلة بنظام جمهوري" ومغادرة المملكة الاسبانية وذلك بعد اربعين عاما من استعادة الديمقراطية في البلاد.
وفي حال فاز دعاة الاستقلال في الاستفتاء فان هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها مساحة بلجيكا وتمثل 20 بالمئة من اجمالي الناتج الاسباني، ستسعى للانفصال عن مملكة اسبانيا دون توافق ثنائي.
شعور بالظلم
نددت المعارضة في برلمان كاتالونيا بمناقشة مشروع قانون الاستفتاء "بشكل عاجل" دون امكانية لجوء امام الجهاز المكلف مراقبة صحة القوانين قبل تبنيها.
وتشهد كاتالونيا تناميا للمشاعر الانفصالية غذتها الازمة لكن ايضا شعورا بسوء معاملة من الدولة المركزية.
واندلعت الازمة في 2010 مع الغاء المحكمة الدستورية "وضع الحكم الذاتي في كاتالونيا" بطلب من رئيس الحكومة ماريانو راخوي. وكان قانون تبناه البرلمان الاسباني في 2006 نص على ان كاتالونيا "امة" داخل الدولة الاسبانية وعلى منحها سلطات موسعة.
وبعد فوزهم في الانتخابات المحلية في ايلول/سبتمبر 2015، وعد دعاة الانفصال بقيادة الاقليم الى الاستقلال. ولكاتالونيا لغة وثقافة خاصة بها.
مر عامان دون تطور يذكر في معسكر راخوي. ومع عرضه "الحوار" والاستثمارات فانه لم يغير موقفه من طلب تنظيم استفتاء وتعزيز صلاحيات سلطات الاقليم.
وبدا قسم من الرأي العام الاقليمي يشعر بالملل من هذا الجدل. وعبر اكثر من 70 بالمئة من الكاتالانيين عن رغبتهم في تنظيم استفتاء لتسوية الامر.
ويتابع الاتحاد الاوروبي الوضع وقال انه لن يعترف بدولة كاتالونيا.
ووعدت الحكومة الاسبانية بانه لن يتم التصويت في الاول من تشرين الاول/اكتوبر دون ان تكشف خططها.
واجرت الحكومة الكاتالونية في 2014 استفتاء رمزيا على الاستقلال. وصوت اكثر من 80 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء على الانفصال عن اسبانيا علما ان 2.3 ملايين شخص شاركوا في الاستفتاء من اصل 5.4 ملايين يحق لهم المشاركة.
