تجتاز إسبانيا وضعا حرجا منذ إجراء إقليم كتالونيا استفتاء حول الانفصال، إذ جرت المواجهات العنيفة التي تلته نقاشا قانونيا وردود فعل حقوقية، لكن متابعين يتساءلون حول ما ستؤول إليه الأمور لو أن "الكتالونيين" مضوا قدما في طموحهم وأعلنوا الاستقلال عن مدريد يوم الاثنين.

وفي حال طلب رئيس كتالونيا، كارلوس بودجمون، الاثنين، من برلمان الإقليم إعلان الاستقلال، فإن ذلك يعني تفعيلا فوريا لتشريع "الانتقال القانوني" الذي جرى اعتماده للدعوة إلى تنظيم الاستفتاء.

وجرى التصديق على القانون في برشلونة خلال أغسطس الماضي، لكن محكمة إسبانيا الدستورية قضت ببطلانه في وقت لاحق، واعتبرته غير قانوني.

وفي حال وافق أغلب القوميين في برلمان كتالونيا على المقترح المحتمل من رئيس الإقليم، فإن ذلك سيعني إعلانا للانفصال عن الدولة الإسبانية، لكن الخطوة لن تغير الحقائق على الأرض على اعتبار أن مدريد رفضت الاستفتاء، ولا بوادر تشي بالعدول عن قرارها.

ومما يضعف حظوظ سكان كتالونيا في تحقيق انفصال سهل، الغياب شبه التام لأي فرصة اعتراف بدولتهم المعلنة، لاسيما من قبل دول الاتحاد الأوروبي، الذي تعد إسبانيا أحد أعضائه.

خريطة طريق

وبالرغم من الصعوبات القائمة، يقدم قانون الانتقال في كتالونيا خريطة طريق وإطارا قانونيا لما يمكن القيام به بعد الاستفتاء لتأسيس الجمهورية.

ويقضي التشريع بالبدء في سلسلة مشاورات مع ممثلي "المجتمع الكتالوني"، ثم إنشاء جمعية وتكليفها بصياغة الدستور، والمصادقة على الوثيقة باستفتاء بعد ذلك.

ومن المرجح أن تستغرق العملية بأكملها 6 أشهر. وبموجب القانون نفسه، يحق للكتالويين حمل "جنسية مزدوجة"، كما يتيح لكتالونيا أن تراقب حدودها.

لكن المراقبين يرجحون أن ترد مدريد بشكل "صارم" على التحرك الكتالوني، ما يعزز أيضا توقعات بإطلاق دعوات إلى "التفاوض مع مدريد".

لكن خيار التفاوض جرى رفضه بشدة من الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا، وقال المتحدث باسم البرلمان، رافاييل هرناندو، إنه لا يعقل أن تتفاوض إسبانيا مع أفراد ينتهكون دستورها، وتساءل "التفاوض حول ماذا؟!".

وكي توقف عملية الانفصال، قد تلجأ مدريد إلى المادة 155 من الدستور الإسباني الذي يتيح لها أن تحكم منطقة تتمتع بالحكم الذاتي من باب "حماية وحدة البلاد".