دعت حركة النهضة التونسية، الأربعاء، الشعب إلى التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم الانجرار إلى أجندة الفوضى وتهديد الاستقرار، متهمة أطرافا سياسية (لم تسمها) بالتحريض على العنف في خطابها السياسي.
وقالت الحركة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني إن "المكتب التنفيذي لحركة النهضة تابع في اجتماعه، الثلاثاء، باهتمام شديد تواصل بعض أعمال الفوضى والتخريب والنهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ومقرات السيادة في عدد من أحياء بعض المدن".
وشددت على ضرورة التمييز بين شرعية التحرك الاجتماعي الذي كفله دستور الثورة وتنظمه القوانين، وحق المواطنين في التعبير عن عدم رضاهم على بعض سياسات أو قرارات الحكومة، وبين أعمال الفوضى والتخريب والاعتداء على أملاك التونسيين ونهبها، وتهديد أرواحهم وإرباك حياتهم العادية، وكلها أعمال اختلطت فيها السياسة بالعنف والإجرام، تستدعي تطبيق القانون على مرتكبيها.
ونددت الحركة بخطاب بعض الأطراف السياسية الذي وصفته بـ"التحريضي والعنيف والدموي"، وأنه "ينمّ عن أصل بنيتها الفكرية الفوضوية وما تختزنه من أفكار تدعو إلى تقسيم التونسيين بين حداثي ومعاد للحداثة، بدل وحدتهم، وإلى العنف بدل الحوار، وإلى الاحتراب والاستقطاب بدل التوافق".
وحذرت من "خطورة ما تقوم به هذه الأطراف السياسية من توفير الغطاء السياسي الذي يبرّر أعمال العنف والتخريب، بل ويشجع على القيام بها وتوسيعها وتواصلها لحسابات انتخابية مبكرة، وأغراض لا علاقة لها بالاحتجاج الاجتماعي المدني والسلمي، وهو ما يجعل هذه الأطراف أمام مسؤوليتها في ما يمكن أن يحدث من تجاوزات واعتداءات على الأملاك والأرواح".
ودعت "النهضة" الحكومة إلى إطلاق "حوار وطني اقتصادي واجتماعي على غرار الحوار الوطني السياسي الذي أنقذ بلادنا وأحلّ سياسة التوافق بدل الإقصاء، تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والخبراء ويتم فيه الاستماع لمشاغل المواطنين وتعالج فيه كل القضايا والملفات، ينتهي إلى مزيد ضبط وتدقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لتسريع الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة على قاعدة الحق الدستوري في التمييز الإيجابي للجهات الداخلية".
ودعت الحركة، الحكومة إلى "المبادرة بالاجتماع بالأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج لدراسة الوضع وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين وخاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة وعديمي الدخل والعائلات المعوزة لحماية قدرتهم الشرائية وحفظ كرامتهم وتقديم الدعم والمساعدة لمستحقيهما".
وأكدت "النهضة" التزامها بالعمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الجامعة لكل التونسيين، وحفظ أمن تونس واستقرارها، وحماية سلامة التونسيين وممتلكاتهم ونمط عيشهم وانحيازها التام لتأمين حقهم في العيش الكريم والدفاع عن ثورتهم ومكاسبها وعن مستقبل الأجيال القادمة.
