رد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، أمس الجمعة 16 فبراير/شباط، على دعوات الفوضى والإضرابات في قطاع الصحة الجزائري.
وأعلن أويحيى عدم سماحه باستمرار الفوضى والاضطرابات، نافيا وجود خطط لدى الحكومة لرفع الدعم عن المواد الأساسية مثل الوقود والحليب والزيت، وغيرها.
وصرح أويحيى، بصفته أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بمناسبة احتفالية الذكرى الـ21 لتأسيس الحزب بولاية بسكرة جنوب شرقي الجزائر، إن بعض مطالب الأطباء المقيمين غير منطقية، وأضاف:
لا نريد تصحرا صحيا، يجب التوقف عن خطاب ما يسمى بالحقوق المشروعة، هناك واجبات مقدسة يجب القيام بها قبل المطالبة بالحقوق.
وأشار إلى أنه لا يفهم معنى ما يسمى بـ "الإضراب المفتوح"، في إشارة إلى الإضراب في قطاع التعليم أيضا، وتابع أويحيى، أن الجزائر "لا تزال تملك قرارها السياسي ولا تتسول للأجناس رغم انهيار أسعار النفط"، معتبرا الاقتراض من البنك المركزي من أجل تلبية احتياجات بعض القطاعات، بمثابة العلاج للوضع الصعب الذي تمر به بلاده.
واستطرد يقول:
هذه الأموال يجب أن ترد إلى البنك المركزي يوما ما، هذا الوضع دفع بالحكومة إلى التفكير في الإصلاحات أو ما أسماه البعض بالتقشف الذي جاء لوقف التبذير، الذي كان يقوم به البعض خلال الأعوام الماضية.
يذكر أن المطالب الأربعة للأطباء المقيمين في الجزائر لم تجد من ينفذها، طوال الأشهر الثلاثة الماضية التي دخل خلالها الأطباء في إضراب جزئي عن العمل، مما جعلهم يصعدون ويهددوا بالدخول في إضراب كلي عن العمل، في كل المستشفيات بجميع مدن الجزائر إذا لم تف الحكومة بوعدها بالاستجابة لمطالبهم.
