أمر القاضي المكلف بالتحقيق في المحاولة الانفصالية لإقليم كتالونيا، باحتجاز خمسة مسؤولين سابقين بينهم خوردي تورول المرشح الحالي والوحيد لرئاسة الإقليم.
وطلب قاضي المحكمة العليا الإسبانية، الجمعة، توقيف رئيسة البرلمان الكتالوني السابقة كارمي فوركاديل وثلاثة وزراء سابقين في الحكومة الإقليمية إلى جانب تورول، والأخير لن يتمكن من حضور جلسة مناقشة وتصويت مقررة السبت لانتخاب رئيس للإقليم.
وقالت المحكمة العليا إن 13 كتالونيا سيحاكمون بالإجمال، بينهم الرئيس المعزول كارليس بوتشيمون.
وأدت هذه الاعتقالات الأخيرة إلى إثارة التوترات مجددا في كتالونيا، حيث بدأ أنصار حركات مؤيدة للاستقلال بالتظاهر مساء الجمعة.
وبرر القاضي قراره بالخشية من مغادرة المسؤولين الخمسة للبلاد قبل إنهاء إجراءات محاكمتهم، خاصة بعد فرار مارتا روفيرا الشخصية المؤيدة للانفصال خارج إسبانيا لتفادي الاتهامات الموجهة إليها.
وأفادت وكالة "أسوشييتد برس"، بأن روفيرا رفضت المثول أمام القضائي الإسباني، الجمعة، وأعلنت في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني للحزب أنها تغادر البلاد لتعيش "في المنفى".
ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام إسبانية أن روفيرا وصلت فعلا إلى سويسرا، دون مزيد من التفاصيل.
واتّهم القضاء الإسباني، النائبة عن حزب اليسار الجمهوري الكتالوني، بالتمرد لمحاولتها جعل إقليم كتالونيا مستقلة عن إسبانيا.
فيما اتّهم السياسيين الخمسة الآخرين بسوء استخدام المال العام.
وفشل برلمان كتالونيا، الخميس، في الحصول على الأغلبية الكافية لانتخاب رئيس جديد لإدارة الإقليم.
وفي حال لم يتم التوافق حول شخصية أخرى، في غضون شهرين، فسيتحتم إجراء انتخابات مبكرة في الإقليم.
وأجرى إقليم كتالونيا، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2017، استفتاء للانفصال عن إسبانيا، وعلى إثره أعلن برلمان الإقليم، في 27 من الشهر نفسه، استقلال الإقليم عن إسبانيا من جانب واحد.
وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، بعزل حكومة كتالونيا ومدراء الشرطة المحلية من مناصبهم، وفق المادة 155 من الدستور.
وتمنح هذه المادة رئيس وزراء إسبانيا سلطة إقالة حكومة كتالونيا، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.
وقررت حكومة مدريد إجراء انتخابات مبكرة في الإقليم في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017، فازت فيها الأحزاب الانفصالية بنحو 50% من المقاعد.
