طالبت هيئة التفاوض السورية المعارضة بأن لا تقتصر العملية السياسية على "سلة الدستور" وتتعداها إلى قضايا الانتقال السياسي، وأن تحدد للجنة الدستورية إطار زمني لإنجاز مهامها.
وشدد البيان على أن "مشاركتنا وانخراطنا بأعمال اللجنة الدستورية لا يعني بأي حال من الأحوال أن العملية السياسية قد تم اختصارها في هذا المسار الدستوري وحده؛ وأنه لابد من تيسير استكمال عملية التفاوض حول السلال "المحاور" التي تم تبنيها في مسار المفاوضات، ومنها هدف الاتفاق على تشكيل هيئة الحكم الانتقالي" وفق بيان جنيف من يونيو للعام 2012.
وحرصت الهيئة على تقديم نفسها كطرف يمثل المعارضة في العملية السياسية التفاوضية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، ويمتلك صلاحية تحديد أسماء ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية.
وأصرت الهيئة على مبدأ التساوي في نسب العضوية، بحيث يكون عدد ممثلي كل من هيئة التفاوض والحكومة السورية متساويا ضمن اللجنة الدستورية وكافة اللجان الفرعية المنبثقة عنها (لكل منهما ثلث كامل الأعضاء)، داعية المبعوث الدولي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا لتطبيق "معايير الحيادية والكفاءة المهنية" لدى اختياره الثلث المتبقي لأعضاء اللجنة.
المصدر: بيان هيئة التفاوض السورية