رأى الكاتب في مجلّة "بلومبرغ" الأميركية جوناثان برنستين ضرورة التحرّك جدياً من أجل عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أنّه كان لا بد وأن يكون هذا القرار اتخذ من قبل منذ الإطاحة بالمدير السابق لـ"مكتب التحقيق الفيدرالي" (FBI) جيمس كومي.
وكشف الكاتب الأميركي أنّه اعتقد منذ أن أقال ترامب كومي أنَّ هناك بالفعل دليلاً كافياً لتبرير اتّهام الرئيس وعزله من منصبه، "لكن لم نكن نملك الدليل الكافي الذي يستوجب ذلك، لكنَّنا لم نعد عاجزين عن توفير الدليل. قد لا يستوجب الدليل الحالي عزل ترامب من منصبه... لكنَّه على الأقل يُرجّح ذلك بشدّة"، وفق قوله.
وأشار إلى أنّ "الأمر لا يقتصر على أنَّنا أصبحنا نعرف الآن أنَّ الرئيس قد أحاط نفسه بمجموعةٍ من المجرمين (بعضهم كانوا عملاء أجانب غير مُعلنين)، ولا أنَّ محامي ترامب السابق مايكل كوهين يقول إنَّ الرئيس الأميركي أوعز إليه بارتكاب جريمة جنائية. في الواقع، إذا كان كلّ ما فعله ترامب هو أنَّه كان منخرطاً في علاقاتٍ غير مشروعة ودفع رشى بشكلٍ غير قانوني مقابل التستّر على ذلك، فإنَّني أزعم أنَّ كل ذلك لم يكن كافياً لمساءلته قانونياً وعزله. ما فعله ترامب ربما أسوأ ممّا فعله بيل كلينتون، إذ إنَّ كلينتون كذب فقط بشأن علاقة واحدة، لكنَّ كلينتون لم يكن ينبغي عزله من منصبه أبداً".
وبحسب الكاتب الأميركي، فإنّ "ما يجعل الموقف مختلفاً هنا هو خطاب العصابات الرخيص المستمرّ الذي يتحدّث به ترامب، وانعدام رغبته في دعم حكم القانون تماماً".
وكمثال على ذلك، أشار برنستين إلى أنّه "كان من غير الملائم تماماً لرئيس الولايات المتحدة أن يُعلِّق أثناء محاكمة بول مانافورت، بما في ذلك أثناء خروج هيئة المحلفين. أن ينتقد رئيس باستمرار وزارة العدل ويتبنّى نظريات مؤامرة جامحة ومعيبة تقضي بأنَّ الجميع في الحكومة يحاولون إيذاءه هو ومساعديه، كل هذا يُقوِّض مبدأ سيادة القانون".
وبحسب الكاتب، فإنّه من المشين أيضاً بالنسبة لأيّ رئيس، ناهيك عن رئيسٍ قيد التحقيق، أنَّ يبذل جهداً خاصاً علناً لوصف جون دين بـ"الجرذ" لإدلائه بشهادته بدقة حول جرائم ريتشارد نيكسون.
واعتبر أنّ قرارات العفو التي أصدرها ترامب حتى الآن، الممنوحة إلى حلفاء سياسيين أو بناءً لصلاتٍ شخصية خارج الإجراءات المعتادة التي استخدمها الرؤساء الآخرون، تُمثّل بالفعل إساءة استخدام للسلطة.
وكمثال على ذلك، أشار برنستين إلى أنّه "كان من غير الملائم تماماً لرئيس الولايات المتحدة أن يُعلِّق أثناء محاكمة بول مانافورت، بما في ذلك أثناء خروج هيئة المحلفين. أن ينتقد رئيس باستمرار وزارة العدل ويتبنّى نظريات مؤامرة جامحة ومعيبة تقضي بأنَّ الجميع في الحكومة يحاولون إيذاءه هو ومساعديه، كل هذا يُقوِّض مبدأ سيادة القانون".
وبحسب الكاتب، فإنّه من المشين أيضاً بالنسبة لأيّ رئيس، ناهيك عن رئيسٍ قيد التحقيق، أنَّ يبذل جهداً خاصاً علناً لوصف جون دين بـ"الجرذ" لإدلائه بشهادته بدقة حول جرائم ريتشارد نيكسون.
واعتبر أنّ قرارات العفو التي أصدرها ترامب حتى الآن، الممنوحة إلى حلفاء سياسيين أو بناءً لصلاتٍ شخصية خارج الإجراءات المعتادة التي استخدمها الرؤساء الآخرون، تُمثّل بالفعل إساءة استخدام للسلطة.
ومناقشة مسألة العفو عن مانافورت مع محاميه الشخصيين، ثمّ التأكد من إثارة تلك المحادثة في وسائل الإعلام، هي إساءة استخدام للسلطة كذلك، ناهيك عن كونها شكلاً من أشكال إعاقة العدالة (لأنَّ طريقة دفع شخصٍ ما لديه معلومات تضر بالرئيس كي يبقى صامتاً هو أن تعرض أو تلمح إلى إمكانية إصدار عفوٍ رئاسي عنه في المستقبل، وليس الآن)، وفقاً للكاتب في "بلومبرغ".
وتابع الكاتب: "دعونا نأخذ شكواه المستمرة بشأن تنحي المدعي العام جيف سيشنز من التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية. ادعاء ترامب غير المنطقي هو أنَّه كان ينبغي على سيشنز تحذير الرئيس بشأن تنحيه إذا أكّدَ ترشيحه لتولي التحقيق في هذه القضية، وفي هذه الحالة لم يكن ترامب سيعرض عليه تلك الوظيفة من الأساس. لكن لم تكن هناك أيّ تحقيقات جارية عندما عرض ترامب عليه تولي هذه المهمة. وأدّى تنحيه إلى مجرد تعيين ترامب لمرشح مختلف لتولي مسؤولية التحقيق، ألا وهو نائب المدعي العام الأميركي رود روزنشتاين. وإذا لم يحبّ ترامب روزنشتاين، لا بأس. لكنَّه كان قرار ترامب تماماً بأن يتولى روزنشتاين هذا التحقيق".
ويضيف الكاتب: "المهم هنا أنَّ سيشنز لم يتنح لأسبابٍ عشوائية. اتخذ سيشنز هذه الخطوة لأنَّه كان جزءاً من حملة ترامب الانتخابية التي يجري التحقيق بشأنها. ذكر ترامب ذلك في مقابلة مع قناة Fox News الأميركية، بُثَّت يوم الخميس 23 آب". وقال ترامب عن سيشنز: "لقد كان في الحملة، ويعلم أنَّه لم يكن هناك تواطؤ".
ويرى أنّ ما يحاول ترامب فعله هنا هو قلب المبدأ وراء التنحّي رأساً على عقب، إذ إنَّ سيشنز بالنسبة لترامب هو مؤهّل بشكل خاص لتولي مسؤولية التحقيق، لأنَّه مرتبط به شخصياً، "ولا أريد الحديث حتى في مسألة تذمّر ترامب من الكيفية التي عامل بها مكتب التحقيقات الفيدرالي مانافورت وكوهين، مثل المحتالين حين داهمهما لضبط الدليل"، وفق تعبيره.
ويرى أنّ ما يحاول ترامب فعله هنا هو قلب المبدأ وراء التنحّي رأساً على عقب، إذ إنَّ سيشنز بالنسبة لترامب هو مؤهّل بشكل خاص لتولي مسؤولية التحقيق، لأنَّه مرتبط به شخصياً، "ولا أريد الحديث حتى في مسألة تذمّر ترامب من الكيفية التي عامل بها مكتب التحقيقات الفيدرالي مانافورت وكوهين، مثل المحتالين حين داهمهما لضبط الدليل"، وفق تعبيره.
ورجّح أنّ ترامب ليس وحده في الاعتقاد بأنَّ أصدقاءه (الأغنياء) لا ينبغي معاملتهم كمجرمين حقيقيين، معتبراً أنّه من المفترض أن يدافع الرؤساء عن تحقيق عدالة متساوية بموجب القانون، وليس منح مزايا خاصة للمُقرّبين.
وختم الكاتب مقاله بالقول: "ربما يبدو غريباً قول إنَّ مثل هذه الأشياء، كتغريدته المجنونة عن جون دين، كافية للسعي في مساءلته وعزله. وأنا لا أتفق مع ذلك. دونالد ترامب هو الرئيس، ولديه مسؤوليات تصاحب تلك الوظيفة، منها على سبيل المثال "الحرص على تنفيذ القوانين". وهو مسؤول كذلك عن الدفاع عن الديمقراطية وحكم القانون في الولايات المتحدة، وهو ببساطة ليس أهلاً لتلك المهمة. هذا ما يجب أن نتحدث عنه حقاً، فبعيداً عن إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة، وأي جرائم صغيرة أو كبيرة نعرفها بالفعل، وحتى أي شيء لم نعلمه بعد، أدَّى ترامب يميناً "للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه"، وهو يثبت أنَّه غير راغبٍ تماماً في القيام بذلك. لهذا، هو يستحق اتهامه وعزله من منصبه. ما زلتُ لا أرى أنَّ هذا يجعل عزله أمراً ضرورياً، لكنَّ عدم تحرّك الكونغرس سيكون أمراً غير مسؤولٍ بنفسٍ القدر. ونحن نقترب أكثر فأكثر من هذه النقطة".
من جهة أخرى، أشار الدكتور منذر سليمان في مقال مستند إلى متابعة لمراكز دراسات أميركية نشره "مركز الدراسات الأميركية والعربية" إلى أنّ ترامب باقٍ في منصبه لأجلٍ قريب، على أقلّ تقدير.
من جهة أخرى، أشار الدكتور منذر سليمان في مقال مستند إلى متابعة لمراكز دراسات أميركية نشره "مركز الدراسات الأميركية والعربية" إلى أنّ ترامب باقٍ في منصبه لأجلٍ قريب، على أقلّ تقدير.
وفي مقاله الذي حمل عنوان "عزل ترامب: حتمي أم تكهنات ورغبات"، لفت سليمان إلى أنّ البعض يرجّح بقاء ترامب في منصبه لحين جولة الانتخابات الرئاسية المقبلة، 2020، وحظوظه في الفوز مرة أخرى لا زالت واردة بحكم تماسك كتلته الانتخابية مقابل تشظّي وانقسام وتردد المعسكر المناوئ له.
واعتبر أنّ ما يعزّز فرضية فوزه بالانتخابات المقبلة هو التصريح الذي أدلى به رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية، برادلي سميث، جازماً أنّ ما نسب للرئيس ترامب بدفع رشاوى لعشيقاته لا يعد انتهاكاً للقوانين السارية، حتّى في ظلّ اعترافات محاميه، مايكل كوهين، بالذنب.
أمّا لالنسبة لسيناريوهات عزل ترامب، فبحسب سليمان، فإنّ فريق المؤيّدين لإجراءات العزل يستند على نصوص مادّة الدستور الثانية التي تجيز "عزل الرئيس.. إذا وُجّهت تهمٌ بارتكاب الخيانة العظمى أو تلقي رشاوى أو التورط في جرائم كبرى أو جنح خطيرة، وتمّت الإدانة وفق تلك التهم".
إلا أنّ الحلقة المركزية المفقودة في هذه المرحلة هي دور المحكمة العليا المنقسمة عمودياً (4 – 4) والتي لم تبتّ من قبل في ما إذا كان ممكناً توجيه اتهام لرئيس البلاد وهو على رأس منصبه.
وأوضح سليمان أنّ القرار النهائي بشأن العزل من عدمه يعود لمجلسَيْ الكونغرس: تبنّي مجلس النوّاب بأغلبية بسيطة (50 + 1) الدعوة للعزل ورفع توصية بها لمجلس الشيوخ، الذي إن وافق على النظر بها فيحتاج لأغلبية ثلثي الأعضاء (67) للبتِّ فيها.
وأوضح سليمان أنّ القرار النهائي بشأن العزل من عدمه يعود لمجلسَيْ الكونغرس: تبنّي مجلس النوّاب بأغلبية بسيطة (50 + 1) الدعوة للعزل ورفع توصية بها لمجلس الشيوخ، الذي إن وافق على النظر بها فيحتاج لأغلبية ثلثي الأعضاء (67) للبتِّ فيها.
إلا أنّه، بحسب سليمان، وفي ظلّ التوازنات الراهنة، فإنّ أغلبية المجلسين هي بيد الحزب الجمهوري، فمن المستبعد أن يقدم الحزب على تسجيل سابقة قانونية بأن رئيس البلاد المنتمي له يقفُ مهدّداً باجراءات العزل، فضلاً عن عدم التيقّن من توفر الأصوات المطلوبة للمضي بذلك.
ومن بين الخيارات الأخرى المتوّفرة، ما يعتبره البعض "خيار نيكسون،" أي تقديم الرئيس استقالته طوعياً. إلا أنّ التداعيات السياسية آنذاك على الحزب الجمهوري كانت بمثابة إعصار ضرب بنيته وهزّ سمعته جراء تضافر قيادات الحزبين بمطالبة نيكسون بالاستقالة، فيما حظوظ رضوخ ترامب لمطالب الاستقالة فهي ضئيلة في أفضل الأحوال، فضلاً عن غياب أيّ عضو كونغرس من الحزب الجمهوري يدعم تنحية أو عزل الرئيس عن منصبه – بخلاف الظروف السياسية التي رافقت استقالة نيكسون.
الخيار الآخر بعيد المدى يكمن في تلبية مطالب ترددت مراراً بضرورة تطبيق مادة التعديل الدستوري الخامسة والعشرين، التي من شأنها تفادي الجدل السياسي والضغائن الدفينة المرافقة لإجراءات العزل. فقد صادق الكونغرس بمجلسيه على تلك المادة في أعقاب اغتيال الرئيس جون كنيدي والتي تتيح الانتقال السلمي للسلطات الرئاسية من الرئيس إلى نائبه على الفور "في حال الوفاة، أو العزل، أو الاستقالة، أو العجز عن القيام بمهامه".
الخيار الآخر بعيد المدى يكمن في تلبية مطالب ترددت مراراً بضرورة تطبيق مادة التعديل الدستوري الخامسة والعشرين، التي من شأنها تفادي الجدل السياسي والضغائن الدفينة المرافقة لإجراءات العزل. فقد صادق الكونغرس بمجلسيه على تلك المادة في أعقاب اغتيال الرئيس جون كنيدي والتي تتيح الانتقال السلمي للسلطات الرئاسية من الرئيس إلى نائبه على الفور "في حال الوفاة، أو العزل، أو الاستقالة، أو العجز عن القيام بمهامه".
أما تطبيق المادة فقد تمت تجربتها سريعاً بعد "فضيحة ووترغيت": تعيين جيرالد فورد نائباً للرئيس بعد تنحية النائب المنتخب سبيرو آغنو، تسلم فورد (غير المنتخب) مهام الرئيس بعد استقالة نيكسون، وتعيينه نيلسون روكفلر نائباً للرئيس بعد شغر المنصب.
الاحتمال الأقرب للتطبيق، وفقاً لسليمان، هو أنّه في حال قرّر الحزب الجمهوري المضي بعزل ترامب، هو التعويل على مبادرة يقوم بها نائبه مايك بينس لإقناع أغلبية وزراء الحكومة الحالية إعلان ترامب غير مؤهّل للقيام بصلاحياته، واستجابة الكونغرس لذلك بتعيينه رسمياً رئيساً للبلاد. أما إقدام بينس على تلك الخطوة المحفوفة بمخاطر جمّى لا تتعدّى الفرضية السياسية ليس إلا.
الخيار الأخير، نظرياً، هو العمل خارج نطاق القانون والأسس الدستورية، وهو خيار مستبعد في أغلب الأحوال، مما يقتضي تحشيد الشعب الأميركي للتظاهر ضدّ ترامب والتداعيات المرافقة له وعلى رأسها فقدان السلطات زمام التحكم بالأمور، فضلاً عن الدور المناط بالقوات العسكرية التي لم يجرِ امتحان ولائها ضد ركن محوري من أركان السلطة من قبل.
ويخلص سليمان إلى أنّه أمام تلك اللوحة من الفرضيات والخيارات، فإنّه من المستبعد جداً تجاوب الرئيس ترامب مع دعوات الفريق الآخر له بتقديم استقالته، أو نجاح الفريق المناوئ له في النيل منه قبل الانتخابات التشريعية، وبالتالي فإنّ ترامب باقٍ في منصبه لأجل قريب، على أقل تقدير.
