عُين رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الفريق كامل الوزير وزيراً للنقل خلفاً للدكتور هشام عرفات، الذي استقال على خلفية حادث حريق محطة مصر. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقته في قدرة الوزير على النهوض بالمرفق العام، قائلاً: "أعطي المرفق واحداً من أفضل ضباط الجيش ... والجيش يعلم ذلك". علماً أن الوزير رقي من رتبة لواء إلى فريق عقب إعلان توليه وزراة النقل.
ووافق مجلس النواب أمس على ترشيح الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير وزيراً للنقل بأغلبية الحاضرين، وتمنى الدكتور رئيس المجلس علي عبد العال التوفيق للفريق كامل الوزير في منصبه.
وينص الدستور على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل الرئيس خطاباً لمجلس النواب بالترشيح وتكون الموافقة عليه بغالبية أعضاء المجلس الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.
وكان حريق ضخم اندلع في محطة القطارات الرئيسية في رمسيس 27 شباط (فبراير) الماضي، إثر انفجار عربة جرار، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة العشرات.
وشدد السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس في مناسبة يوم الشهيد، على محاسبة المتورطين في حادث قطار محطة مصر ليس بالقسوة ولكن "بالقانون"، مشيراً إلى إجراءات ستتخذ لضبط مرفق السكة الحديد، من بينها تعديل قانون الخدمة المدنية، بحيث يفصل من عمله كل من يثبت تعاطيه مواد مخدرة. وكانت تحاليل أحد المتهمين في قضية القطار أثبتت تعاطيه مخدر "الأستروكس".
وأضاف الرئيس المصري: "عقب الحادث فكرنا في كامل الوزير لتولي الوزارة"، لافتاً إلى ترحيب الوزير بذلك، إذ قال: "أنا تحت أقدام مصر في أي موقع"، وتابع أن السبب في عدم توليه الحقيبة رسمياً حتى الآن انتظار عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء عطلته، إذ تستوجب الاجراءات موافقته، في وقت كلف السيسي الوزيري بتطوير مرفق السكة الحديد.
ومن جانبه تعهد الوزير النهوض بكل مرافق وزارة النقل وليس فقط السكة الحديد، قائلاً: سنواصل العمل بالليل والنهار".
ولقب الفريق كامل الوزير بـ"رجل المهام الصعبة"، إذ أشرف على المشاريع التنموية الجديدة كافة. وكُلف الوزير برئاسة الهيئة الهندسية في القوات المسلحة في تموز (يوليو) من العام 2014. وعد من أبرز رجال الدولة ممن كسبوا شهرة واسعة لكثرة ظهوره خلال مؤتمرات الرئيس، شارحاً ما تقوم به الهيئة الهندسية من أعمال، ومستجيباً لأوامر الرئيس بتكثيف المدد المحددة لتلك المشاريع. ويعد مشروع حفر قناة السويس الجديدة من أبرز ما تولى الوزير مسؤوليته، وكذلك بناء المحطة النووية في الضبعة، وشبكة الطرق والكباري، ومشروع شرق بورسعيد.
وترددت أنباء تولي الوزير حقيبة النقل عشية إستقالة عرفات، إذ عد الأقرب للمنصب. تخرج الوزير من الكلية الفنية العسكرية الدفعة في العام 1980، "تخصص إنشاءات"، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية - كلية القادة والأركان، ثم زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكذلك الدورة العليا لكبار القادة.
وكان الرئيس المصري تطرق خلال الندوة إلى أحداث ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 وما تبعها، مشدداً على حرص القوات المسلحة آنذاك على عدم قتل أي إيذاء مصري، لافتاً أن معدل التظاهر وصل إلى 200 مظاهرة خلال أربع سنوات، وهو مؤشر يعيق أي دولة عن التقدم، وشدد أن الاستقرار يعني استثمار. كما أشار الرئيس إلى أن المدن الجديدة ليست من موازنة الدولة، ومنها العاصمة الادارية الجديدة، وأننا نحاول استغلال الاراضي ذات القيمة المحدودة من خلال عمل بنيه تحتيه أساسية لترتفع قيمتها.
إلى ذلك، قال الرئيس المصري خلال كلمته في مناسبة ذكرى الشهيد: لقد نفذت القوات المسلحة والشرطة العملية الشاملة التي حققت نجاحات ضخمة ومؤثرة، استطاع من خلالها الجيش والشرطة تأمين مصر وأهلها، وتضييق نطاق الخطر، وحصار العناصر الإرهابية والقضاء على أعداد كبيرة منهم، مع معداتهم وأسلحتهم، وشبكات إمدادهم ودعمهم، وذلك على رغم صعوبة الحروب غير النظامية التي لم تُرهب أبناء المصريين في القوات المسلحة والشرطة.
وتابع: "إننا إذ نستمر في مواجهة الإرهاب، ونثق في قدرتنا على النجاح في هزيمة خطره فلا يمكن أن نقبل أن يحصد الإهمال أرواح مواطنين أبرياء مِنا، لا يمكن أن نقبل أن تتسبب أخطاءٌ فردية في مقتل العشرات من المواطنين كما حدث في محطة مصر".
كما شدد الرئيس على مواصلة الدولة خطتها الاقتصادية قائلاً: "إنني أحرص دائماً على مصارحتكم بالحقائق والوقائع إيماناً بأهمية أن يعرف الشعب حقيقة ما يجري من جهود ضخمة للإصلاح الحقيقي، ولكي يعرف الجميع أن الدولة تسابق الزمن، وتبذل أقصى جهد لتوفير الموارد المالية اللازمة للإصلاح والتطوير، وهذا الإصلاح نعلم أنه صعب، ويتكلف الكثير، ولكن المضي فيه بإصرار هو الطريق الوحيد لتقديم خدمات حديثة ومتقدمة للمواطنين".
1_0.jpg)
