قال وزير الإعلام اللبنانى جمال الجراح، إن مشروع الموازنة العامة للبلاد، وصل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن رئيس الحكومة سعد الحريرى ووزير المالية على حسن خليل، يعملان على وضع اللمسات الأخيرة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشار الجراح - فى مؤتمر صحفى عقده مساء الخميس، عقب جلسة مجلس الوزراء - إلى أن مشروع الموازنة سيتم عرضه فى القريب العاجل على مجلس الوزراء، حتى تصل البلاد إلى استقامة وانتظام فى وضعها المالي.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019 ، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدلات النمو الذى لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفى بيانها الوزارى أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذى وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالى واقتصادى شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التى تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة فى مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التى يطالب بها المجتمع الدولى حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.
ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء فى إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة فى الاقتصاد والهيكل المالى والإدارى للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التى تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس فى شهر أبريل 2018 ، مؤتمر سيدر الذى أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.
1_0.jpg)
