ألغى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أحكاما بإسقاط جنسية 551 شخصا، بعد أيام من إعراب الأمم المتحدة عن قلقها تجاه أحكام سحب الجنسية في البحرين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم الأحد أن الملك أصدر أمره بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية.

وأضافت الوكالة أن الملك أمر بأن يتم العمل على "تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية"، وأن تتم الدراسة والتقييم "على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني".

وتابعت أن الملك كلف وزير الداخلية "بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين".

وأصدرت محكمة في البحرين الأسبوع الماضي أحكاما بسجن 138 شخصا بين ثلاث سنوات ومدى الحياة، كما أسقطت عنهم الجنسية، وهم من بين 169 شخصا خضعوا للمحاكمة بتهمة "تشكيل جماعة إرهابية" والارتباط بالحرس الثوري في إيران.

ومنذ 2011، تضاعفت محاكمات المعارضين وسجن مئات المنشقين مع تجريدهم من جنسياتهم، حيث تقدّر منظمات حقوقية أن إجمالي عدد الذين تم إسقاط جنسيتهم بلغ 990 شخصا، بينهم 180 عام 2019 (ضمنهم المدانون الأسبوع الماضي).

وأبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الخميس قلقها البالغ حيال قرار إسقاط الجنسية عن المجموعة الأخيرة، وقالت إن المحاكمة الجماعية لم تتمتع على ما يبدو بالضمانات الإجرائية الضرورية لتنظيم محاكمة عادلة.