على الرغم من التحذيرات واللوم من المجتمع الدولي وإلى جانب المساعي المستمرة لتسوية الصراع في قاره باغ الجبلية بطرق سياسية، إلا أنه تتواصل التصرفات سيئة القصد لتحويل الأراضي الأذربيجانية المحتلة إلى مستعمرات وإلحاقها. على سبيل المثال، توطين المهاجرين في المناطق المحتلة ويتم تدمير التراث التاريخي والثقافي للسكان الأصليين والذي يتعرص للاختلاس والاستغلال والسلب والنهب، وتحولت الأصول والموارد الطبيعية وغيرها إلى موضوع التجارة غير القانونية.
وهذا ما صرحه المندوب الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة ياشار علييف في الجلسة العامة للجمعية العامة يوم 12 سبتمبر المخصص لمناقشة التقرير السنوي لمجلس الأمن للأمم المتحدة المرقم ب (A/73/2)
قال ياشار علييف في كلمته إنه بموجب المادة 24 لميثاق الأمم المتحدة ، فإن مناقشة التقارير السنوية لمجلس الأمن في الجمعية العامة هي منبر مهم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتبادل الآراء حول عمل المجلس. ويتصرف مجلس الأمن نيابة عن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أداء مهامه. لذلك، ينبغي منح الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى جمهور أوسع. وقال ياشار علييف إن أذربيجان تقدر بشكل إيجابي بعض الوقائع في هذا الصدد وتأمل أن يزداد مستوى الشفافية في مجلس الأمن لتفاعلها مع جمهور أوسع من الدول الأعضاء.
أوضح الدبلوماسي الأذربيجاني أنه في الوقت الذي يواجه المجتمع الدولي فيه تهديدات للسلام والأمن، فمن الضروري تعزيز القانون الدولي ومضاعفة الجهود على جميع المستويات. لهذا الغرض من الواجب التقيد الصارم بقواعد ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً والتي تنظم العلاقات بين الدول. ولكي يعمل مجلس الأمن بفعالية، يجب عليه أولاً تنفيذ قراراته. في هذا السياق، تفسر المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة التزامات الدول الأعضاء بوضوح. قال ياشار علييف إنه على الرغم من قرارات مجلس الأمن، لا يزال يتواصل استخدام القوة غير القانوني ضد الدول ذات السيادة والاستيلاء على أراضيها. ومع ذلك، هذا لا يعني أن مثل هذه الحالة يمكن اعتبارها ممارسة مقبولة في أنشطة المجلس.
كما هو معروف، أن مجلس الأمن الدولي أدان بالإجماع استخدام القوة ضد أذربيجان في قراراته 822 و853 و874 و884 واحتلال أراضيها والاعتداءات على المدنيين، وقصف المناطق السكنية الأذربيجانية، وانتهاك سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها. وأكد من جديد أنه يحترم سلامة حدودها الدولية وأنه من غير المقبول استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي. أكد مجلس الأمن في قراراته هذه ورداً على المطالبات الإقليمية وأعمال العنف لأرمينيا أن قاره باغ الجبلية جزء لا يتجزأ عن جمهورية أذربيجان وطالب بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قوات الاحتلال من الأراضي الأذربيجانية المحتلة. نجمت قرارات مجلس الأمن الأربعة، وكذلك البيانات السبعة لرئيس المجلس عن العدوان الأرمني على أذربيجان واحتلال الأراضي الأذربيجانية. يشدد في هذه القرارات على ضرورة الوفاء بالالتزامات وتنفيذ المهام لإنهاء الأعمال المرتكبة والوضع غير القانوني الواقع نتيحة هذه الأعمال. تصنف تصرفات أرمينيا على أنها استخدام غير قانوني للقوة وتعتبر ادعاءاتها على أراضي أذربيجان لا أساس لها على الإطلاق. تمت سياغة العديد من القرارات والوثائق التي اعتمدتها المنظمات الدولية الأخرى في نفس السياقأيضاً.
على سبيل المثال، تشير مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمكلفة بالمساعدة في حل النزاع والتفاوض لهذا الغرض في بيانها إلى الاعتداء على الأراضي الأذربيجانية واحتلالها وعلى أنه لا يمكن الاعتراف باحتلال الأراضي بالقوة على الإطلاق، وألا يمكن استخدام احتلال الأراضي للاعتراف به على المستوى الدولي أو اعتبار تغيير الوضع القائم شرعياً. أكد رئيس البعثة الدائمة لأذربيجان لدى الأمم المتحدة أنه لم يتم الوفاء حتى الآن بالمتطلبات الأساسية لمجلس الأمن، وبالتالي لا تزال تهدد الآثار العسكرية والإنسانية للصراع الذي لم يتم حله السلام والأمن والتنمية.
في ظل هذه الخلفية، تلاحظ محاولات أرمينيا للحد من أهمية هذه القرارات وتشويه غرضها ومضمونها. إن أرمينيا تعرقل باستمرار تسوية النزاع، وتسعى بانتظام إلى استفزازات مختلفة تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع وتعزيز الوضع الراهن القائم. يكفي أن نتذكر بعض الأحداث الأخيرة.
في الشهر الماضي، أعلنت أرمينيا على أعلى المستوى أن قاره باغ الجبلية التي هي الإقليم السيادي لبلدي جزءاً من أرمينيا وبينت خططها لإلحاق الأراضي الأذربيجانية المحتلة . هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. قبل هذا القرار، أدلى العديد من كبار أعضاء الحكومة الأرمنية بالبيانات الاستفزازية الأخرى. على سبيل المثال، سمعنا تصريحات مفادها أن " شبراً واحداً حتىمن الأراضي لن تعاد لأذربيجان وهددونا "بحرب جديدة لأراض جديدة".
لا تصلح محاولات أرمينيا لتقديم أراضي أذربيجان المعترف بها دولياً ، قاره باغ الجبلية وغيرها من الأراضي المحتلة تحت أسماء وهمية مختلفة وكذلك تعزيز وترويج النظام المصطنع وغير الشرعي المنشأ في تلك الأراضي من الناحية القانونية. قال الدبلوماسي الأذربيجاني إننا قد أكدنا على المستوى الدولي مراراً وتكراراً أنه نظام غير الشرعي؛ وهذا النظام الذي يديره ويقوده يريفان، هو في الواقع عدوان وتمييز عنصري وتطهير عرقي.
يؤكد ما سبق ذكراه على الحاجة إلى تحرك عاجل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع لأتخاذ الإجراءات الضرورية. وقال ياشار علييف إن أذربيجان تطرح باستمرار القضايا الناجمة عن العدوان عليها في مجلس الأمن والمعلومات التي قدمتها أذربيجان والتي يتم نشرها في وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، تتفق بالفصل الخامس من تقارير مجلس الأمن.
وكما قال رئيس البعثة الدبلوماسية لأذربيجان لدى الأمم المتحدة، إنه تجدر الإشارة إلى أن الانتهاكات الخطيرة للمعايير الحتمية للقانون الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب إضافية. وينص هذا كذلك على التزام الدول بالتعاون في القضاء على الوضع الناجم عن انتهاكات خطيرة عن طريق عدم الاعتراف به كشرعية أو عدم تقديم المساعدات وعدم المشاركة في استمراره. لذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يصر على إنفاذ قرارات مجلس الأمن رقم 822 و853 و874 و884 وأن تلتزم أرمينيا التزاماً صارماً بتعهداتها الدولية.
يعتبر الهدف الأساسي لعملية السلام الجارية التي يعتمد تفويضها على قرارات مجلس الأمن هو الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط للقوات المحتلة من الأراضي الأذربيجانية المحتلة واستعادة سيادة أذربيجان وسلامتها الإقليمية داخل حدود معترف بها دولياً.
أكد ياشار علييف في ختام كلمته على أن تحقيق هذا الهدف قرار حتمي ولا تراجع عنه. هذا أمر ملح بنفس القدر، لأن استخدام القوة غير القانونية وفي هذا الصدد والاحتلال العسكري والتطهير العرقي لأراضي أذربيجان لن تحقق السلام أو المصالحة أو الاستقرار.
