تواصل أرمينيا ارتكاب جرائم ضد المدنيين الأذربيجانيين الأبرياء في انتهاك صارخ لجميع مبادئ القانون الدولي، بما فيها القواعد والمبادئ الأساسية لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
دُمرت سيارة تقل أعضاء من طاقم الفيلم نتيجة انفجار لغم مضاد للدبابات على طريق قرية سوسوزلوغ بمقاطعة كلبجر في 4 يونيو 2021 أثناء تصوير المناطق السكنية التي دمرتها القوات المسلحة الأرمينية في الأراضي المحررة. نتيجة لذلك، قُتل مراسل وكالة انباء أذرتاج محرم إبراهيموف ومصور مراسل القناة الأولى للتلفزيون الأذربيجاني سراج أبيشوف ونائب موكل رئيس السلطة التنفيذية لمنطقة كلبجار في قرية سوسوزلوغ عارف علييف وأصيب أربعة أشخاص بجروح.
في نفس الوقت، تؤكد الجرائم الدولية التي ارتكبتها أرمينيا ضد السكان المدنيين لمدة 44 يوماً من 27 سبتمبر إلى 10 نوفمبر 2020، أن سياسة أرمينيا للتطهير العرقي والإبادة الجماعية وإرهاب الدولة ضد أذربيجان مستمرة منذ أكثر من 30 عاماً يستمر أمام أعين العالم. نتيجة قصف مناطقنا السكنية بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ من قبل القوات المسلحة الأرمينية، قتل حوالي 60 شخصاً وأصيب أكثر من 300 مدني. بالإضافة إلى ذلك، في 11 سبتمبر، قُتل 10 أشخاص ومن بينهم 5 نساء و16 امرأة و6 قاصرين عندما أطلقت القوات الأرمينية صواريخ على مبنى سكني في الجزء الأوسط من كنجه، ثاني أكبر مدينة في أذربيجان تقع بعيداً عن خط المواجهة. جرح 34 شخصاً (10 منهم من تلاميذ المدارس). في 15 أكتوبر، قُتل أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون عندما أطلقت القوات المسلحة الأرمينية النار على مقبرة خلال تشييع الجنازة في تارتار. نتيجة إطلاق الصواريخ على مدينة كنجه من قبل القوات المسلحة الأرمينية في الساعة 1 صباحاً من يوم 17 أكتوبر أصيب 52 مدنياً وقتل 13 شخصاً بينهم 4 نساء و3 أطفال. في المجموع، قُتل 26 شخصاً، بينهم 10 نساء و6 أطفال وأصيب 138 نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الثقيل للجيش الأرميني على كنجه في 4 و11 و17 أكتوبر.
تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن أستاذ أكاديمية الإدارة العامة لدى رئيس جمهورية أذربيجان الدكتوراه في العلوم السياسية إلشين أحمدوف.
استمرت جرائم العدو الذي تمسك بالفكر النازي مستفيداً من موقف المجتمع الدولي بإفلات عن العقاب، ففي 27 أكتوبر 2020 قُتل خمسة مدنيين بينهم قاصر بقصف صاروخي من راجمة صواريخ سميرش باتجاه منطقة باردا بأذربيجان وأصيب 13 شخصاً من بينهم أطفال ونساء بجروح خطيرة. بعد ذلك، في 28 أكتوبر قُتل 21 شخصاً وأصيب أكثر من 70 نتيجة استخدام القنابل العنقودية المحظورة بموجب القانون الدولي في مدينة باردا المكتظة بالسكان من قبل القوات المسلحة الأرمينية. قُتل 26 شخصاً وأصيب أكثر من 80 شخصاً بجروح نتيجة إصابة بصواريخ أطلقها الجيش الأرميني من منظومة صواريخ سميرش على باردا لمدة يومين.
على العموم، قُتل أكثر من 90 مدنياً، بينهم أكثر من 30 طفلاً وامرأة خلال 44 يوماً اعتباراً من 27 سبتمبر إلى 10 نوفمبر 2020 نتيجة العدوان العسكري والجرائم الدولية التي ارتكبتها أرمينيا، المنتهجة لسياسة إرهاب الدولة في نظر العالم. أصيب أكثر من 400 شخص وبينهم أكثر من 100 امرأة وأكثر من 30 طفلاً.
لكن ماذا نشهد؟ تستمر البربرية الأرمنية في غضون أكثر من ثلاثين عاماً. لا يقتصر الأمر على عدم وجود ضغط دولي على المعتدي، بل يراقب المجتمع الدولي أيديولوجية أرمينيا الفاشية والتطهير العرقي ضد الأذربيجانيين وإرهاب الدولة وسياسة العدوان في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الدموية في نظر العالم بأسره.
دعونا نلقي نظرة سريعة على تاريخ بثلاثين عاماً: قبل احتلال قره باغ الجبلية ارتكبت أرمينيا أعمالها الإجرامية الأولى. في 24 مارس 1990 عندما تعرضت قرية باغانيس أيريم في منطقة غازاخ المتاخمة لأرمينيا لهجوم إرهابي أرميني وارتكب لأرمن الفظائع التي لم يسبق رؤيتها ضد المدنيين الأبرياء. وأحتلت القرية نتيجة لهذا الهجوم الواسع النطاق من قبل الجماعات المسلحة الأرمينية. تم نهب وحرق أكثر من 100 منزل في قرية باغانيس أيريم خلال الاحتلال، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين. نظراً لأن قرية باغانيس أيريم ذات الأهمية الاستراتيجية الخاصة تقع على طريق إيجيوان - نويامبيريان السريع، فقد تم احتلال هذه القرية من قبل الأرمن على أساس خطة خاصة. وهكذا، أحتلت قرية باغانيس أيريم الواقعة بعيدة جداً عن قره باغ الجبلية والتي كان يسكنها أكثر من 600 شخص والمتاخمة لقرى أشاغي عسكران وغوششو أيريم وخيرملي ومزام لمقاطعة غازاخ نتيجة سياسة الاحتلال للأرمن.
في نفس الوقت، تجدر الإشارة إلى أن أرمينيا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المعتمدة في 20 نوفمبر 1989 في الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومع ذلك، فهو لا يخجل من ارتكاب أعمال العنف ضد الأطفال وينفذ نواياه القبيحة أثناء الحرب وأثناء وقف إطلاق النار. تعد هجمات أرمينيا المباشرة والمتعمدة على المدنيين الأذربيجانيين والأعيان المدنية انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 والمرفق الأول بها، فضلاً عن اتفاقيات حقوق الطفل وحماية الأطفال وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. يجب تقدير هذا من قبل المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ نهاية القرن العشرين، وخاصة، هناك حقائق كافية حول قتل القوات المسلحة الأرمينية للأطفال في أذربيجان في أعوام 1988-1993.
قُتل الطفل نجات البالغ 9 سنوات من العمر ونادر إبراهيموف البالغ 11 عاماً من العمر برصاص الأرمن في كركيجهان في عام 1989. قُتل بوحشية 8 أطفال في كلبجر وهم ساحل محمدوف (10 سنوات) ورازم سلمانوف (8 سنوات) وأنار واليهوف (7 سنوات) وجاهد إيبيشوف (10 سنوات) وسخاوات دامير أوغلو (14 سنة) وناطق عسكروف (14 سنة) وبختيار خليلوف (11 سنة) وعزير أوروجوف (7 سنوات) في السنوات الأولى من الحرب. قتل فارض بدلوف بعمر9 أعوام على يد الجيش الأرميني في أغدام عام 2011 وأيضاً قتلت أيكون شاهمالييفا بعمر 13 عاماً في توفوز.
هاجم أعضاء منظمة "قره باغ" الإرهابية الأرمينية في 27-28 يونيو1991 قرية قره داغلي في مقاطعة خوجاوند وأحرقوا ستة قرويين أحياء (بينهم ثلاث نساء) في مزرعة واراندالي. ثم، في 8 سبتمبر سكب الأرمن وقود الديزل على ثلاثة قرويين في قرية قره داغلي وأشعلوا النار فيهم وقطعوا رأس شخصين آخرين. تم أسر 118 شخصاً (أطفال ونساء وكبار السن) أثناء الهجوم المسلح الذي شنته الجماعات المسلحة الأرمينية على قرية قره داغلي في منطقة خوجاوند في الفترة من 13 إلى 17 فبراير 1992، حيث تعرض 33 شخصاً لإطلاق الرصاص عليهم من قبل الأرمن في ساحة المسماة بـ"بيليك باغي" في القرية ودفنوا القتلى والجرحى في نفس الوقت في بئر في مزرعة. وأنزل بعض الأسرى من السيارات في القرى الأرمنية الواقعة على طريق قره داغلي-خانكيندي أُعدموا أمام الجميع بإطلاق النار عليهم. وقُتل شخصان في نبع زكي وشخصان في قرية جميت. عذب الأرمن 68 أسيراً قروياً وقتلوهم بوحشية. عموماً، كان 20 من القتلى في قرية قره داغلي من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً وكان نصف القتلى تقريباً من النساء.
أحرقت القوات المسلحة الأرمنية قرية أغدابان عبارة عن 130 منزلاً في مقاطعة كلبجر بشكل كامل في ليلة 7-8 أبريل 1992 وعذبوا 779 مدنياً بوحشية. نتيجة للإبادة الجماعية التي ارتكبها الأرمن في قرية أغدابان قُتل 39 شخصاً بقسوة خاصة، أحرقوهم أحياءً ومن بينهم 8 مسننين تتراوح اعمارهم بين 90-100 وطفلان و7 نساء وفقد شخصان واصيب 12 اخرون بجروح خطيرة.
خلال احتلال مقاطعة فضولي، أعدم 29 شخصاً من أصل 40 مدنياً تم احتجازهم في طريق هوراديز وقتلوا على الفور 40 شخصاً من سكان قرية غورازيلي و29 رجلاً وامرأة وطفل من قرية باشليبيل بمقاطعة كلبجر تم أخذهم كرهائن وارتكب أعمال البربرية غير الأخلاقية في جثثهم ". وتم جمع جثث المدنيين الذين قتلوا في المكان المسمى بـ"نفق" في مقاطعة كلبجر فوق الشاحنة وأحرقوها مع السيارة لإزالة آثار جريمتهم. كان ما يقرب من نصف ضحايا هذه الإبادة الجماعية الأبرياء من النساء والأطفال.
وتجدر الإشارة إلى أن 63 من بين 613 قتيلاً في خوجالي كانوا من الأطفال. وقُتل 56 شخصاً بوحشية خاصة وقطعوا رؤوسهم أو سلخوا أعينهم، وثُقبت النساء الحوامل بالحراب خلال هذه المذبحة والوحشية. أصيب 487 شخصاً بجروح و76 منهم قصر. تم إبادة 8 عائلات بالكامل وفقد 25 طفلاً كلا الديهم وفقد 130 طفلاً أحد والديهم. تم حرق 56 شخصاً حياً. إن هذه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها أرمينيا والتي تستهدف المدنيين الأبرياء، ليست عرضية، بل هي جريمة ممنهجة واستهدفت أرمينيا الإجرامية بانتظام المدنيين الأذربيجانيين في خط المواجهة أثناء الاحتلال وخلاله لما يقرب من 30 عامًا، وخاصة النساء والقصر.
عندما طُرد الأذربيجانيون قسراً من أراضيهم الأصلية في جمهورية أرمينيا السوفياتية الاشتراكية في عام 1988 قُتل 217 من مواطنينا، ومن بينهم 57 امرأة و23 طفلاً. ومع ذلك، وفقًا للشهود، هناك حقائق تفيد بأن عدد الأطفال القتلى أعلى. وهكذا، ملأ الأرمن 17 طفلاً صغيراً في أنبوب كبير القطر ولحموا الجانبين في مدينة الحماملي (سبيتاك) في 5 ديسمبر عام 1988 وألقوا الأنبوب من جرف مرتفع في الوادي وقتلوا الأطفال. في نوفمبر من العام نفسه، تمت إعادة ملء الأنبوب بحوالي 70 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5 و12 سنة وإغلاقهم من كلا الجانبين في غوغارك (مقاطعة قره كيلسا-بيمبيك). تم الكشف عن المذبحة فقط من قبل رجال الإنقاذ الفرنسيين الذين قدموا للإنقاذ في حادث زلزال ديسمبر 1988.
في المجموع، قُتل 217 أذربيجاني على يد الأرمن الذين تمكنوا من إنشاء أرمينيا أحادية العرق في نهاية القرن العشرين. من بين هؤلاء، تجمد 49 شخصاً في الجبال أثناء فرارهم من الأرمن وتعرض 41 شخصاً للضرب المبرح حتى الموت وتعرض 35 شخصاً للتعذيب حتى الموت، وحرق 115 شخص وأصيب 16 شخصاً بالرصاص وتوفي 10 أشخاص بنوبة قلبية وقتل طبيبان في المستشفى وغرق آخرون وخنقوا وشنقوا وصعقوا بالكهرباء وقطعوا رؤوسهم. خلال هذه السنوات، جُرح 1154 شخص وتعرض المئات للتعذيب.
تُظهر الإحصائيات الموجزة لعمليات القتل الوحشية للمدنيين من قبل أرمينيا، وخاصة النساء والأطفال مرة أخرى أن الحكومة الإجرامية في يريفان الرسمية والحياة العامة مغطاة بالإيديولوجية الفاشية وتصاعد الإرهاب إلى مستوى سياسة الدولة. أما بالنسبة للأطفال الذين قتلوا على يد الأرمن، فمن المهم أن نلاحظ أنه نتيجة للصراع الأرمني الأذربيجاني، قتل 193 طفلاً أذربيجانياً على يد المعتدين الأرمن وفُقد 61 طفلاً ولا يزال 27 في الأسر. على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في عام 1994، فقد وقع مؤخراً 32 طفلاً ضحايا للإرهاب الأرمني، قتل 13 طفلاً منهم وجرح 19 طفلاً.
بالنظر إلى عدم تنفيذ الوثائق التي اعتمدتها المنظمات الدولية حول الاحتلال وبقائها على الورق، واصلت أرمينيا ارتكاب جرائم دموية مستوحاة من عدم التمييز بين الطرف المحتل والطرف المعرض للاحتلال في المنظمات الدولية وعدم فرض عقوبات على المحتل. وهكذا، في 4 يوليو 2017، أطلقت القوات المسلحة الأرمينية النار على قرية ألخانلي في مقاطعة فضولي الأذربيجانية بقذائف هاون 80 و102 ملم وقنابل آلية، مما أدى إلى مقتل غولييفا زهراء البالغة عامين من العمر وجدتها. اعتباراً من 24 أكتوبر 2017 وتم إطلاق سراح 1440 شخص من الأسر والرهائن خلال النزاع الأرمني الأذربيجاني، بما في ذلك 278 امرأة. ونتيجة للصراع، تعد 265 امرأة من المفقودات و98 امرأة مسجلة كرهائن. من الجدير بالذكر أن أكثر من 30 عاماً مرت منذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وأكثر من 20 عاماً على اعتماد قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1325 حول النساء والسلام والأمن.
ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى، لم يطالب بالانسحاب غير المشروط من الأراضي الأذربيجانية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 822 و853 و874 و884 لإجبار أرمينيا المعتدية على السلام. لذلك، رداً على العدوان العسكري لأرمينيا مارست أذربيجان حقها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في تحرير أراضيها اعتباراً من 27 سبتمبر 2020، حيث نفذت عمليات هجومية مضادة ناجحة وواسعة النطاق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة التي لم يتم الوفاء بها خلال 27 عاماً ونفذتها بنفسها.
شنت أذربيجان هجوماً مضاداً وحررت أراضيها المحتلة واحداً تلو الآخر تحت قيادة رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف. مع تحرير جبرائيل في 4 أكتوبر وفضولي في 17 أكتوبر وزانكيلان في 22 أكتوبر نفذت الدولة الأذربيجانية قراري مجلس الأمن الدولي رقم 874 و884 اللذين تم تبنيهما في عام 1993 وظلا غير منفذين لمدة 27 عاماً.
كان موقف الرئيس إلهام علييف الحازم والمبدئي مشروطاً للنجاح في مجال الدبلوماسية وكذلك على الساحة العسكرية. أدى تحرير أغدام في 20 نوفمبر وكلبجر في 25 نوفمبر نتيجة للحرب الوطنية التي استمرت 44 يوماً والتي نتج عنها انتصار دبلوماسي عسكري لأذربيجان إلى تنفيذ المادة ذات الصلة من البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر، وكذلك إلى حل عسكري سياسي للصراع. في الوقت نفسه، تم تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي رقم 822 و853 اللذين تم اعتمادهما في عام 1993 ولم يتم تنفيذهما لمدة 27 عاماً وكذلك اللذان نصا على انسحاب قوات الاحتلال من منطقتي كلبجر وأغدام في جمهورية أذربيجان على شروط أذربيجان (5). على سبيل المتابعة، وفقاً للمادة ذات الصلة من البيان الثلاثي، تم تحديد انسحاب القوات المسلحة الأرمينية من منطقة لاتشين في 1 ديسمبر 2020 كنتيجة للنجاح الدبلوماسي العسكري لأذربيجان.
تحول الموقف المبدئي للرئيس الأذربيجاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف، وحججه المقنعة ووجهات نظره الراسخة حول انتصارات الجيش الأذربيجاني في ساحة المعركة إلى نجاحات في الدبلوماسية وشروط انتصار بلادنا العسكري والدبلوماسي في حرب كاراباخ الثانية.
بدأت أرمينيا وأنصارها المهزومين عسكرياً ودبلوماسياً يتحدثون عن القانون الدولي وحقوق الإنسان وأهمية المحادثات السلمية. في الوقت نفسه، فإن سكوت بعض المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك فريدوم هاوس ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة الشفافية الدولية وفري برس وميرسي كوربس ووصمت مجموعة الأزمات الدولية ومراسلون بلا حدود ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد وغيرها من المنظمات المماثلة فضلا عن عدد من المنظمات الغربية تجاه هذه البربرية أمر مؤسف للغاية.
قال الرئيس الأذربيجاني: "إذا كان المجتمع الدولي لا يريد تقديم أرمينيا للعدالة على الجرائم المرتكبة، حيث لم يقدم أحد إلى العدالة على مذبحة خوجالي، فسوف نقدمهم إلى العدالة بأنفسنا. سنعاقبهم وسنحملهم المسئولية وستكون عقوبتنا عادلة. إنهم يستحقون أقصى عقوبة. القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا مجرمون وسنعاقب هؤلاء المجرمين".
