قال مصدران وزاريان لرويترز، إن مجلس الوزراء اللبناني أقر خطة طال انتظارها للتعافي المالي في أخر جلسة وذلك بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية في البلاد.
وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.