في 10 أكتوبر المقبل، يكون العراق قد أكمل سنة كاملة على إجراء الانتخابات المبكرة، من دون أن تتمكن طبقته السياسية من تشكيل حكومة جديدة.

       وفي حين كان الهدف من إجراء تلك الانتخابات هو تطبيقاً لواحد من أهم شروط انتفاضة تشرين الشعبية التي دخلت الخطاب السياسي العراقي بهذه التسمية منذ عام 2019، حين اندلعت في الأول من أكتوبر من ذلك العام، فإن مخرجات تلك الانتخابات، التي جاءت من خلال قانون جديد، لم تلبِ رغبة الطبقة السياسية التي اعتمدت نظام المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية منذ إسقاط نظام صدام حسين على أيدي قوات الغزو الأمريكية في 9 أبريل عام 2003.

      فالنتائج التي جرى التشكيك في نزاهتها من قبل القوى الخاسرة أفرزت ظهور قوى جديدة، تمثلت بفوز عدد كبير من النواب المستقلين. وتجدر الإشارة إلى إتاحة القانون الجديد، الذي جرى تشريعه على وقع تلك الانتفاضة التي قُمعت بقسوة، لأكثر من طرف، بمن فيهم ما درجت الطبقة السياسية العراقية على تسميته بـالطرف الثالث، فرص الفوز بالتصويت الفردي وقاعدة أعلى الأصوات.

     طبقاً لقانون الانتخابات العراقي الجديد، وبموجب نصوصه، فاز أكثر من 40 نائباً بين مستقل ومرشح، ينتمون إلى أجواء مظاهرات انتفاضة 2019، التي خرجت في الحقيقة رافعةً شعاراً واحداً هو نريد وطناً. ومعلوم أن جموع هذه المظاهرات دفعت الكثير ثمناً لهذا الشعار الذي لم يتحقق بعد أكثر من 600 قتيل وأكثر من 24 ألف جريح. في الوقت نفسه، فازت الكتلة الصدرية التي يتزعّمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد، إذ حصلت على 73 مقعداً من أصل 329 يتكون منها البرلمان العراقي. وفي مقابل ذلك، لم تتمكن كل القوى الشيعية الأخرى، التي انتظمت فيما بعد تحت ما بات يسمى بالإطار التنسيقي الشيعي، وتعد قريبة سياسياً من طهران، من الحصول على عدد المقاعد التي حصل عليها الصدر. من جهة ثانية، مع أن حصص الكرد والسنة بقيت على حالها إلى حد كبير، بسبب المناطقية والحزبية التي تتحكم بحركة الجماهير هناك، فإن التغيير في المشهد الشيعي كان مرشحاً منذ البدء لأن يترك آثاره على بقية المشهد العراقي لجهة كيفية تشكيل الحكومة المقبلة.

     فبحساب الأرقام، يربو عدد نواب الشيعة، بأحزابهم وكتلهم المختلفة، بمن فيهم النواب المستقلون الجدد، وكلهم من المكون الشيعي، على 180 نائباً. وهذا عدد يؤهلهم تماماً عند التصويت لتشكيل الحكومة واختيار ما يريدون وحدهم، وذلك لكون الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومات، طبقاً للدستور، لا تزيد عن النصف زائد واحد، وهو ما يعني 165 نائباً من مجموع عدد نواب البرلمان العراقي.

      بيد أن المشكلة التي واجهها الجميع بدأت في عملية انتخاب رئيس الجمهورية. ذلك أن منصب رئيس الجمهورية في العراق، وعلى الرغم من كونه منصباً شبه رمزي، يحتاج عند التصويت عليه إلى ثلثي أعضاء البرلمان. وهنا يرى خبراء الدستور أن الهدف من وراء النص الدستوري، الذي تحكمه المادة 70 من الدستور العراقي، يتمثل في ضمان حقوق المكوّنات الأخرى، مثل العرب السنة والكرد، كي لا ينفرد الشيعة بالهيمنة السياسية المطلقة على الحكم والسلطة في البلاد بسبب غالبيتهم السكانية الطائفية.

     ظهرت أول محاولة لتجاوز المحاصصة وبناء تحالفات طولية تضم كتلاً وأحزاباً مختلطة فئوياً من المكوّنات الرئيسة الثلاثة الشيعية والسنية والكردية في انتخابات 2018. فخلال تلك الانتخابات، جرى تشكيل تحالفين مختلطين، تجاوزا الانقسامات، هما تحالف البناء الذي ضم أحزاباً شيعية وكردية وعربية سنية، وفي مواجهته تحالف الإصلاح، الذي ضم مثله أحزاباً شيعية وكردية وعربية سنية. وتبعاً لهذا التقسيم الجديد، صار بإمكان المراقبين التكلم عن البدايات الأولى لتفكيك البيوت الفئوية.

      غير أن الأمور لم تسر بعد ذلك بالسلاسة المأمولة. فعند محطة تشكيل الحكومة، ظهر بوضوح عجز، أو انعدام رغبة، أي من التحالفين البناء أو الإصلاح، ولأسباب عرقية - طائفية، لا سياسية، عن تحديد أي من التحالفين ليشكل الكتلة الأكبر أو الأكثر نواباً. بدايةً، اتفق كل من تحالف البناء بزعامة هادي العامري، وسائرون بزعامة مقتدى الصدر، على تشكيل الحكومة، في حينه، تحت رئاسة عادل عبد المهدي. واعتبر هذا التطور بمثابة إجهاض من داخل نظام المحاصصة لإلغاء نظام المحاصصة. غير أن الجماهير العراقية، التي ترفض بالأساس نظام المحاصصة، خرجت في الأول من أكتوبر عام 2019 بعد نحو سنة على تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، للتظاهر والاعتصام الذي استمر شهوراً، وانتهى بإجبار عبد المهدي على تقديم استقالته، ولكن بعدما دفع الشعب مئات الضحايا وعشرات آلاف الجرحى.

      على الإثر، كما هو معروف، جيء برئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لكي يقود المرحلة الانتقالية، بما فيها إجراء انتخابات مبكرة. وهذا ما حصل بالفعل. غير أن الطبقة السياسية نفسها عادت لتلتفّ من جديد على نتائج الانتخابات، مستخدمة حيلاً شتى باسم الدستور لتعطيل مشروع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل حكومة غالبية وطنية، أي فوق الاعتبارات والمحاصصة.

      بالنسبة لكل القوى المجتمعية العراقية، ما كان الخروج من عنق زجاجة المحاصصة ممكناً من دون إنهاء النظام الذي يحميها ويحفظها ويعتمد عليها، ومن ثم الانتقال إلى تشكيل حكومة غالبية مقابل معارضة برلمانية وطنية. ومن هنا بدأت صدمة الدستور، التي بقدر ما كانت ضمانة لكيلا ينفرد الشيعة بالحكم ولا تتفاقم مخاوف الكرد والسنة وهواجسهم، فإن شرط الثلثين أدى إلى عجز أي طرف سياسي عن تشكيل حكومة غالبية سياسية، طالما أن ثمة طرفاً أو أكثر لا يؤيد ذلك.

      فيما بعد، في مسعى من الإطار التنسيقي لمنع إقدام الصدر على تشكيل حكومة مع حليفيه، السني تحالف السيادة بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والكردي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، شكّل الإطار مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وتكتل عزم السني بزعامة مثنى السامرائي، ما سُمّي بالثلث المعطل الذي استورد مقتبساً من تجربة لبنان.

     وفعلاً، حال هذا الثلث المعطل دون قدرة تحالف مقتدى الصدر المسمى إنقاذ وطن على تشكيل حكومة غالبية، لأن الأمر يتطلب...

- أولاً؛ انتخاب رئيس جمهورية، وهذه الخطوة، كما سبقت الإشارة، يلزمها الحصول على غالبية الثلثين (220 نائباً) من نواب البرلمان، بخلاف تشكيل الحكومة الذي لا يحتاج سوى غالبية بسيطة، أي النصف زائد واحد. - ثانياً؛ لأنه على مدى 3 أشهر، أخفقت محاولات مقتدى الصدر وشركائه لضمان جمع الثلثين، إذ كان أقصى ما تمكنوا من جمعه أصوات 200 نائب. وبالتالي، وجد الصدر نفسه مضطراً في النهاية إلى سحب نواب كتلته الأولى من حيث عدد المقاعد من البرلمان. وبهذا ازداد المشهد السياسي تعقيداً، بصورة غير مسبوقة. هذا المشهد المعقد لم يعد قابلاً لحلول ترقيعية، مثلما درجت عليه القوى السياسية منذ أول انتخابات برلمانية عام 2005. وهي الانتخابات التي أسست لنظام المحاصصة الحالي، بل بات يحتاج إلى حلول جذرية لا تمتلك الطبقة السياسية الحالية مفاتيحها. ونتيجة لذلك، فإنها لم تعد تفكر سوى بمبدأ كسر الإرادات فيما بينها، في محاولة منها لتحقيق انتصارات زائفة. فالثلث المعطل الذي حال دون تمكن الصدر من تخطي نظام المحاصصة، يلوح الآن بوجه من استخدمه، أي الإطار التنسيقي، الذي يواجه الآن مأزقين على صعيد تشكيل الحكومة المقبلة؛ الأول يتمثل في إشكاليته المستمرة مع التيار الصدري، والثاني هو كيفية إقناع الكتل الكردية والسنية القريبة منه بأن تكتفي بالمناصب والمواقع، وتجاوز التفكير بالشراكة الفعلية في صناعة القرار السياسي.

      في هذه الأثناء، يحاول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي لم يعد يملك صلاحيات كثيرة بسبب كون حكومته لتصريف الأعمال، تدارك أمور البلاد عن طريق السعي المستمر لجمع المختلفين على طاولة «الحوار الوطني». وخلال الشهرين الماضيين، رعى الكاظمي جولتين من الحوار الوطني بمشاركة كل القوى السياسية، باستثناء التيار الصدري، الذي لا يزال زعيمه مقتدى الصدر يرى أنه الأنسب لإدارة المرحلة الانتقالية التي تشرف على الانتخابات المبكرة المقبلة.

      وفي سياق دعوات الكاظمي الدائمة إلى الحوار، كرر مجدداً، عشية مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الدعوة إلى ما وصفه بحوار هادئ. وفي حين تختلف القوى السياسية العراقية على إرث الكاظمي الداخلي بسبب خلافاتها السياسية التي تحاول تحميل رئيس الوزراء جزءاً من مسئوليتها، فإنها لا تكاد تختلف على إرثه الناجح في السياسة الخارجية. وعلى متن الطائرة الرئاسية التي أقلته إلى نيويورك، قال الكاظمي في بيان له: عملنا خلال العامين الماضيين على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا ومع المجتمع الدولي، ورفعنا من مستوى حضور العراق في المحافل الدولية، وعززنا التعاون والشراكة مع الجميع، بما ينعكس إيجاباً على مصالح شعبنا بكل المستويات. وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال أن تجربة الحكومة أكّدت استطاعة العراق أن يؤدي دوراً مهماً في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، وأن يكون ساحة لتقريب وجهات النظر بين الجميع. وهذا منهج يجب أن يأخذ مداه على كل المستويات.

      كذلك، أشار الكاظمي إلى أن الأزمة السياسية الحالية صعبة، لكن أبواب الحل ما زالت مفتوحة، وهذا يتطلب حواراً هادئاً وصريحاً يضع مصلحة العراق وشعبه فوق الجميع، داعياً القوى السياسية إلى التحلّي بالهدوء والصبر، والركون إلى لغة الحوار والعقل، والتسلح بإرادة صلبة، وروح وطنية عالية. وأضاف: لنعبر ببلدنا من هذه المرحلة إلى بر الأمان في هذه اللحظة التاريخية، عبر حوار وطني قادر على إنتاج حلولٍ تنهي الأزمة الراهنة. من جهته، رأى الدكتور حسين علاوي، مستشار الكاظمي، أن الكاظمي نجح على صعيد الملفات الخارجية في ظل عالم يتغير، وذلك بإتباع نهج التوازن وحل المشكلات بالمساعي السلمية، بالإضافة إلى منظور الحكومة العراقية في صناعة مسارات السياسة الدولية في مجال التعاون الدولي والمناخ والتنمية والأمن الدولي والإقليمي وأمن الطاقة العالمي.

     وأردف أن العراق يعوّل على عقد التفاهمات والشراكات الاقتصادية التي يكون هدفها الأساسي تحريك قطاع الاقتصاد من أجل توفير فرص العمل للشباب العراقيين في كل المحافظات... وهذا ما يدعو الحكومة العراقية للعمل على جذب رؤوس الأموال الدولية والتكنولوجيا والخبرة الدولية، عبر اللقاءات التي سيجريها رئيس الوزراء مع ملوك وقادة ورؤساء وزراء ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية. أما الدكتور غالب الدعمي، أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت، فقد رأى أن الكاظمي تسلم مسئوليته رئيساً للوزراء في وقت حرج جداً، وعمل على التواصل مع القوى والأحزاب السياسية، ومنحها حرية التصرف. لكنها، وخاصة بعض قوى الإطار التنسيقي عملت على محاربته، بينما كانوا هم من وافقوا عليه في ظل تلك الظروف الحرجة. وبالتالي، فإن دعواته للحوار تأتي من منطلق البحث عن حل، بينما القوى السياسية الرافضة لن تستجيب إلا إذا شعرت بأن وجوده لصالحها، وفي النهاية يمكن أن تستجيب بعد تبلور موقف دولي واضح يضع الإطار التنسيقي على المحك، بحيث لا يسمح له بتشكيل حكومة تمثل طرفاً واحداً بعيداً عن التوازن.

      وكشف الدعمي عن أن التحالف الدولي يدعم الصدريين، ليس لأنه يتفق معهم في التوجه، بل لأنه يشعر أن الصدريين يحققون التوازن بين الإطار والتيار.