قدمت حكومة أذربيجان شكوي ضد أرمينيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أراضي قراباغ المحررة.
وفقا لإيدي نيوز فقد وردت هذه المعلومات من وزارة الخارجية
في المذكرة التي قدمتها وزارة الخارجية الأذربيجانية إلي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قدمت الحكومة الأذربيجانية عددا من الأدلة حول التدمير المتعمد للممتلكات والمنازل والمناطق السكنية الأخري أثناء انسحاب أرمينيا من مدينة لاتشين وقريتين متجاورتين خلال الفترة من مايو حتي أغسطس 2022، وعلى الرغم من سيطرة الحكومة الأرمينية علي تلك المناطق، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات لمنع مثل هذه الأعمال التخريبية، ولدي الحكومة الأذربيجانية أدلة لا تقبل الشك بأن المسئولين الأرمن شاركوا في سياسة "الأرض المحروقة" التي تم اتباعها خلال عملية الإنسحاب.
لقد ارتكبت الحكومة الأرمينية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على الطريق إلى لاتشين. حيث تُبين الأدلة التي تم الكتشف عنها حديثًاً أن القوات المسلحة الأرمينية واصلت زرع الألغام في المناطق التي تم الاتفاق علي الانسحاب منها ومغادرتها وفقًا للبيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر 2020، فضلاً عن زرع الألغام في منازل المدنيين بما في ذلك الألغام المنتجة في أرمينيا عام 2021 والتي تم إحضارها إلى أراضي أذربيجان عبر طريق لاتشين.
تشكل هذه الأعمال التي قامت بها أرمينيا انتهاكاً واضحاً للإعلان الثلاثي، وللمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. إن سياسة "الأرض المحروقة" التي انتهجها أرمينيا بتدميرها المنازل ووضع المتفجرات عمدا فى الممتلكات المدنية، والتي تحول دون عودة الأسر النازحة إلى منازلهم وأراضيهم السابقة، والتي أجبروا على مغادرتها بسبب الإحتلال.
إن تصرفات الحكومة الأرمينية تعد انتهاكا لحق الحياة، وحرية التنقل، والاستخدام السلمي للممتلكات الخاصة وممتلكات الأذربيجانيين. ولذلك تشكل سياسة الحكومة الأرمينية المتمثلة في التقاعس عن منع مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا أيضا ، فضلاً عن التدابير المؤقتة التي اعتمدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2020، والتي منعت أرمينيا من استهداف المناطق المدنية. وتطالب أذربيجان بالتعويضات عن تلك الأضرار الجسيمة التي جرت بخصوص حقوق الإنسان هناك، وستواصل أذربيجان جهودها لتحميل الحكومة الأرمينية المسئولية عن الانتهاك المستمر والمتعمد لحقوق الإنسان.
الترجمة إلي اللغة العربية : لقمان يونس
