بدأت جامعة الدول العربية تحركات لوضع القرارات الصادرة عن القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، موضع التنفيذ. وأكد المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة أن القرارات الصادرة عن القمة تعد بمثابة توجيه وخطة عمل تقوم الأمانة العامة في الجامعة العربية ومنظمة العمل الإسلامي بوضعها موضع التنفيذ الفوري.
وأوضح رشدي أنه يجري العمل فعلياً على وضع القرارات التي تتضمن توجيهات تنفيذية موضع التطبيق، سواء من خلال الأجهزة المعنية في الأمانة العامة، أو بالتنسيق مع السفراء العرب في الخارج حسب مقتضى كل توجيه. وأضاف أن بعض القرارات الصادرة عن القمة تحتاج إلى تنسيقات بين الدول المشاركة في القمة، ووضع خطة عمل، خصوصاً ما يتعلق بإجراءات كسر الحصار، وتقديم العون للأشقاء في قطاع غزة، لافتاً إلى أن هناك تحركات بالفعل في هذا المسار، لكن الأمر يتطلب مزيداً من التنسيق والدعم للدول الضالعة في هذا التحرك.
وتابع: حالياً نجري دراسة للتحرك الفوري تجاه تنفيذ بعض القرارات التي يمكن استخدام القدرات والإمكانات المتوافرة لدى أجهزة الأمانة العامة لوضعها موضع التطبيق، مثل رصد الجرائم الإسرائيلية، والتوثيق القانوني لجرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وكانت القمة العربية- الإسلامية قد أصدرت قراراً بكسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية. كما تضمنت قرارات القمة الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكلفت القمة، التي شارك فيها قادة 57 دولة عربية وإسلامية، الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوماً من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.
يذكر أن مساعدات إنسانية بدأت في الدخول إلى قطاع غزة منذ 21 أكتوبر الماضي، أي بعد أسبوعين من بدء العمليات الإسرائيلية ضد القطاع، عبر معبر رفح البري مع مصر، إلا أن السلطات المصرية انتقدت أكثر من مرة وضع إسرائيل عراقيل لوجيستية، وتغيير قواعد دخول الشاحنات إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، إضافة إلى قصفها ذلك الجانب أكثر من مرة للحيلولة دون دخول المساعدات.
من جهة أخرى، وعلى الصعيد الميداني، استقبل معبر رفح من الجانب المصري، فوجاً جديداً من حاملي الجنسيات الأجنبية الراغبين في مغادرة قطاع غزة، ضم نحو 300 شخص، كما استقبل المعبر عدداً من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في الأراضي المصرية.
وأفادت مصادر ميدانية في معبر رفح بأنه جرى تجهيز أكثر من 70 شاحنة مساعدات تمهيداً لإدخالها إلى غزة. وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة قد أعلنت، السبت، أنه سيعاد فتح معبر رفح البري مع مصر، الأحد، أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية، بعدما توقفت عمليات الإجلاء.
