أفاد موقع أكسيوس الإخباري، بأن مذكرة موقعة من 100 من العاملين بوزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية، اتهمت بايدن بنشر معلومات مضللة حول الحرب بين إسرائيل وحماس. وجاء في المذكرة، أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة.

وتضمنت المذكرة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي، التي نقلت الخبر، توصية بأن تدعو واشنطن إلى إطلاق سراح الرهائن من قبل كل من حماس وإسرائيل، مشيرة إلى آلاف الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بما في ذلك محتجزون من دون تهم.

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يزعم وجود موافقة قانونية لعملياته الحربية على قطاع غزة، فإن الإصابات الهائلة في عدد الضحايا من المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء والعجزة، وما يرافق ذلك من تدمير شامل وإبادة مئات العائلات الفلسطينية بأكملها، تثير قلقاً لدى كثير من الخبراء الإسرائيليين في القانون الدولي، لذلك فإنهم يحذرون الحكومة وقادة الجيش من تبعات خطيرة ومحاكمات بارتكاب جرائم حرب.

والمعروف أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، كانت قد أعدت تقريراً أكدت فيه الالتزام بالقانون الدولي. وقالت قيادة الجيش إن لديها دائرة قانونية في النيابة العسكرية، وظيفتها المصادقة على كل عملية إسرائيلية في قطاع غزة، لتضمن أنها وفق القانون الدولي.

وتقوم المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف ميارا، بوضع خطوط عريضة أمام الحكومة لتضمن عدم المساس بالقانون الدولي. ومن بين المواقف البارزة التي تحددها الدوائر القضائية، أن الحرب فُرضت على إسرائيل وهي حرب دفاعية، والمساس بالمدنيين يتم لأن حماس تستخدمهم دروعاً بشرية وتضع مقراتها القيادية ومصانع الأسلحة في أماكن مأهولة بالمدنيين، وهي تدعو لنقل المدنيين إلى مناطق آمنة لكي تحميهم.

لكن المستشارين القضائيين الإسرائيليين يدعون الحكومة إلى عدم الاطمئنان الزائد لهذه الرواية. ويقول المستشار القضائي السابق للحكومة، أبيحاي مندلبليت، إن على إسرائيل أن تتوخى حذراً أشد، وإن قيام حماس بارتكاب جرائم حرب، لا يعني أن ترد إسرائيل بالطريقة نفسها.

يضيف مندلبليت أن التصريحات الغبية التي يطلقها بعض الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، مثل ذلك الذي دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، أو الذي صرح بأنه لا يكترث لموت كل أطفال غزة، فضلاً عن كونها غير أخلاقية، فهي كارثية في الساحة القضائية. فالحرب يجب أن تدار من الرأس وليس من البطن. وشدد على أنه يتحتم علينا أن نظل جزءاً من عائلة الشعوب. صحيح أن محاربة الإرهاب لا تتم بقواعد حقوق الإنسان التقليدية، لكنها يجب أن تتم وفقاً لقوانين الحرب. وأمام إسرائيل خياران اثنان فقط. فإما تكون ديمقراطية ملتزمة بالقانون الدولي، وإما لا تكون.