قال الخبير السياسي الالماني مارتن ليجون في تصريح حصري لموقع إيدنيوز الإخباري إن فرض المزيد من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي علي إيران ليس حلاً.
وأضاف : سيكون لهذه العقوبات عواقب وخيمة علي السياسة الخارجية الإيرانية، هذا وبدأ الإتحاد الاوروبي في هذه العقوبات منذ عام 2022 ضد أشخاص ومنظمات إيرانية. يمكن أن تتسبب العقوبات في الحد من قدرة إيران الإقتصادية ويجبرها علي إعادة النظر في سياستها الخارجية ويستطيع الإتحاد الاوروبي أن يشجع أعضائه والبلدان الأخرس علي فرض عقوبات مماثلة علي إيران الأمر الذي يزيد من عزلة إيران الدبلوماسية.
وأشار ليجون في حديثه إلي أن تخفيف هذه العقوبات يمكن أن يحل المشكلة القائمة بين إيران والغرب قائلا : عقوبات الاتحاد الأوروبي تجبر إيران على إعادة تقييم أولويات سياستها الخارجية، تعمل إيران على تطوير شركاء وأسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي للتخفيف من تأثير العقوبات. إن عقوبات الاتحاد الأوروبي سوف تحد بشكل كبير من قدرة إيران على المناورة في السياسة الخارجية وتجبر البلاد على إعادة تقييم استراتيجيتها وأهدافها.
وتابع : فرضت الولايات المتحدة العقوبات على إيران لأول مرة في عام 1979. ومنذ ذلك الحين، بدأت المزيد والمزيد من الحكومات الغربية في تشديد موقفها ضد طهران. لكن العقوبات تضر بالشعب وليس بالنظام الحاكم الذي لا يزال لديه برنامج للأسلحة النووية وصواريخ طويلة المدى. كما ستتسبب العقوبات في زيادة أسعار السلع المدنية وتقليل القوة الشرائية للسكان. والعواقب ستكون بزيادة معدلات التضخم والفقر في البلاد.
ترجمة : لقمان يونس
