أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية عن استرداد 24 ألف قطعة أثرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد أن تم تهريبها من المواقع الأثرية.
وقالت مروة عبد ليلو مديرة قسم الاسترداد في الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة العراقية، في تصريح صحفي: إن القسم يعمل وفق المادة 37 من قانون الآثار والتراث المرقم 55 لسنة 2002 ومهمته إعادة الآثار المسروقة والمهربة إلى الخارج عن طريق متابعة المزادات والعلاقات الدبلوماسية وإقامة الدعاوى.
وأضافت أن بعض القطع الأثرية مثبت عليها أرقام متحفية وبالتالي يسهل إعادتها بعد عرض الأدلة، وثبتت ملكيتها للعراق حيث بلغت أعداد القطع المستردة الفترة بين عام 2021 إلى 2024 ما يقارب 24 ألف قطعة أثرية أغلبها سرقت وتم تهريبها من المواقع الأثرية المنتشرة في عموم البلاد عبر النبش العشوائي. وأشارت إلى تسلم المتحف العراقي مؤخرا قطعة أثرية مهمة تعود إلى العصر السومري كانت موجودة في متحف (المتروبوليتان) للفنون في نيويورك بمبادرة من وزارة الخارجية الأمريكية التي وعدت بإعادة المزيد من القطع الأثرية مستقبلا.
وأوضحت، أن أكثر الدول التي بادرت بالتعاون مع العراق في استرداد آثاره، هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأجنبية، مؤكدة دراسة قانون الآثار مجددا وتقديم مقترحات لغرض تعديله لكن لم تمض لغاية الآن على الرغم من تشكيل لجنة لمواكبة التطورات الحاصلة في المجال الآثاري الدولي، مبينة أن الاتفاقيات الدولية لها دور كبير باسترداد الآثار وخصوصا اتفاقية 1970.
ولفتت إلى وجود مشاكل وتحديات تتمثل باختلاف التشريعات الوطنية داخل الدول مع نظيرتها المستوردة للقطعة الأثرية إلى جانب أن أغلبها غير منضمة للاتفاقيات الخاصة بالاسترداد ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، فضلا عن وجود تحديات داخلية ابرزها مشكلة التخصيصات المالية وقلة توفير الحمايات للمواقع الأثرية.
وكشفت ليلو، بوجود شعبة للرصد تابعة للقسم مهمتها مراقبة مزادات الخارج واستكشاف القطع الأثرية المعروضة فيها وسحب الصور لها وعرضها أمام اللجنة الفنية لبيان تبعيتها للمتحف الوطني لتحديد جنس القطعة وإقامة الدعوى لدى المحاكم المحلية بالتنسيق مع الانتربول ثم اعادتها، إضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية من خلال رصد القطع الأثرية في أي دولة بالعالم والاتصال بالسفارات العراقية بعد تزويدنا لها بجميع الوثائق الداعمة للمطالبة بالقطعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
