أعلن حمزة يوسف الاثنين استقالته من رئاسة الحكومة الاسكتلندية لتجنب تصويت البرلمان على مذكرتي حجب ثقة، بينما يواجه حزبه، الحزب الوطني الاسكتلندي، صعوبات كبيرة بعد عام من مغادرة نيكولا ستيرجن.

      وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في مقره الرسمي في أدنبره أن تجاوز الانقسامات السياسية الحالية لا يمكن أن يتم إلا عبر شخص آخر في السلطة. وأوضح أنه سيبقى في منصبه حتى تعيين خلف له.

      وانتخب حمزة يوسف (39 عاما) زعيما للحزب الوطني الاسكتلندي في مارس 2023، بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستيرجن بعد تسع سنوات في السلطة.

      جسد يوسف، وهو أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية، الاستمرارية مع سلفه واستمر في مناصرة النضال من أجل استقلال اسكتلندا على الرغم من تراجع شعبية حزبه. وتأتي استقالته بعد اربعة أيام على انهيار الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر، بعد تخلي الحكومة المفوضة عن تعهد طموح بشأن المناخ. كما عارض حزب الخضر قرار الحكومة الأخير بتعليق اصدار وصفات طبية لمنع البلوغ للمتحولين جنسياً الشباب. ومع تخلي حلفائه الخضر عنه، فشل الحزب الوطني الاسكتلندي، على الرغم من هيمنته على البرلمان الذي يشغل فيه 63 مقعداً من أصل 129، في العثور على شركاء جدد، وبات بحكم الأقلية. قدم كل من حزبي المحافظين والعمال المعارضين اقتراحاً بسحب الثقة من حمزة يوسف شخصياً وآخرا يستهدف حكومته.

      وكان من المقرر التصويت هذا الأسبوع، فيما أعلن الخضر أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، مما يترك فرص بقاء يوسف ضئيلة. وأمام البرلمان 28 يوماً لتعيين رئيس وزراء جديد. وبالتالي لم ينجح يوسف، أصغر زعيم على رأس الحزب الوطني الاسكتلندي، والذي كيل له المديح لمهاراته في التواصل القادرة على توحيد الحزب، في سد فراغ ستيرجن.

      واتسمت ولايته التي استمرت 13 شهراً، في خضم أزمة معيشية، بشكل خاص بخلافات مع لندن، وبشكل خاص حول قانون اسكتلندي بشأن عمليات تغيير الجنس والذي منعته في النهاية الحكومة البريطانية، وحول موقف المملكة المتحدة من الحرب بين اسرائيل وحركة حماس في غزة، بالاضافة إلى السماح بانشاء مشروع نفطي ضخم في بحر الشمال. كما عانى الحزب من اتهامات لمسؤوليه الذين خضعوا للتحقيق في شؤونهم المالية، واستجوبت الشرطة نيكولا ستيرجن التي أتُهم زوجها بيتر موريل، الرئيس التنفيذي السابق للحزب، بالاختلاس.

     وقبل أشهر من الانتخابات التشريعية، يواجه الحزب كذلك تهديداً من حزب العمال الذي تتنامى شعبيته في اسكتلندا والذي يتمتع أيضاً بمستوى جيد يسمح له بتولي السلطة في المملكة المتحدة. وقد وصل مسعاه من أجل تقرير المصير الاسكتلندي إلى طريق مسدود في نهاية عام 2022 بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن سلطة منح الاستفتاء "محفوظة" فقط للحكومة البريطانية. كما صوّت 55% من الاسكتلنديين الذين شاركوا في الاستفتاء في 2014 ب"لا" للاستقلال.

      في النظام السياسي البريطاني، تتولى الحكومة الاسكتلندية السلطة في الكثير من المجالات، مثل التعليم والصحة والقضاء والبيئة، بينما تحتفظ الحكومة البريطانية، ومقرها في لندن، بسلطة الدفاع والسياسة خصوصا.