يتصدّر الدستور الجديد جدول الأعمال السياسي في تركيا، بعد انتهاء ماراثون انتخابي طويل استمر قرابة العام، منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023، وحتى انتهاء الانتخابات المحلية في 31 مارس الماضي.

      وقبل أشهر، بدأ حزب العدالة والتنمية وشريكه في تحالف الشعب، حزب الحركة القومية، العمل على مشروع الدستور الجديد، الذي تحدث عنه الرئيس رجب طيب أردوغان للمرة الأولى في فبراير عام 2021، ثم أثاره في مناسبات عدة وآخرها عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة في 28 مايو 2023. ويقول أردوغان إن الدستور الجديد سيكون دستوراً مدنياً ديمقراطياً ليبرالياً حديثاً، يزيل حقبة الوصاية ودساتير الانقلابات.

      وتبدأ الخطوات العملية للعمل على الدستور الجديد بجولة يبدأها رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، حيث يزور رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب التي وضعت تغيير الدستور على أجندتها، لإجراء مفاوضات حول المشروع الذي يعمل عليه تحالف الشعب.

      وسيبدأ كورتولموش جولة المفاوضات حول مشروع الدستور الجديد بلقاء مع زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، ثم تتوالى اللقاءات مع رؤساء الأحزاب الأخرى التي لها مجموعات برلمانية، وهي الجيد، والديمقراطية والتقدم، والمجموعة المشتركة لحزبي المستقبل والسعادة. وليس من المعروف بعد ما إذا كان كورتولموش سيلتقي الرئيسان المشاركان لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، المؤيد للأكراد، الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان، بعد العدالة والتنمية والشعب الجمهوري.

      من المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع أيضاً أول لقاء رسمي بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل، الذي طلب لقاء الرئيس للحديث حول مشاكل البلاد، بعد أن تصدر حزبه نتائج الانتخابات الأخيرة، متفوقاً على حزب العدالة والتنمية. والتقى أوزيل وأردوغان بشكل غير رسمي، خلال لقاء الرئيس مع قادة الأحزاب على هامش احتفال البرلمان بيوم الطفولة والسيادة الوطنية في 23 أبريل، وذلك بعد أن هنأه إردوغان هاتفياً بعيد الفطر. وبينما ذكرت مصادر الشعب الجمهوري أن اللقاء لم يتحدد موعده رسمياً بعد، قالت مصادر أخرى إنه من المتوقع عقده أحد يومي الخميس أو الجمعة.

      وقالت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ليلى شاهين أسطى، إن الاجتماع سيُعقد في القصر الرئاسي في بيشتبه بأنقرة، مشيرة إلى أن هناك مشكلة ظهرت في حزب الشعب الجمهوري بسبب تصريح رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو برفض عقد لقاء مع إردوغان، قائلاً: القصر لا يتم التفاوض معه، وإنما يجب النضال ضده.

      ومع بدء التحرك الفعلي بشأن الدستور الجديد، أعلنت الرئيسة المشاركة لحزب الديمقراطية ومساواة الشعب، المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغوللاري، أن حزبها بدأ استعدادات لمناقشة الدستور مع المجتمع، وأنه لن يسمح أبداً للمناقشات الدستورية بأن تكون شريان حياة للحكومة.

      اختار حزب الجيد القومي المعارض رئيسه الجديد، خلفاً لرئيسته السابقة ميرال أكشنار، في المؤتمر العام الاستثنائي الذي عقد في أنقرة.

      وأصبح نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، موساوات درويش أوغلو، الذي تردّد أنه حظي بدعم أكشنار، رئيساً للحزب بعدما حصل على 611 صوتاً، في الجولة الثالثة من التصويت، متقدماً على منافسه كوراي أيدين، الذي حصل على 548 صوتاً. وبدأ درويش أوغلو، المولود عام 1960، مسيرته السياسية عام 1978 أثناء دراسته الجامعية. وكان رئيساً لجماعة الذئاب الرمادية (أولكو أوجاكلاري) القومية، وتنافس على رئاسة حزب الحركة القومية مع دولت بهشلي وكوراي أيدين عام 2012.

     واستقال درويش أوغلو من حزب الحركة القومية عام 2017، ردّاً على دعم حزب الحركة القومية لحزب العدالة والتنمية في الاستفتاء الدستوري الذي أجري في عام 2017، للتحول إلى النظام الرئاسي، وشارك مع أكشنار وآخرين في تأسيس حزب الجيد. وفي أول كلمة بعد فوزه برئاسة الحزب، قال موساوات درويش أوغلو إن كل شيء سيتغير، ولن يكون الحزب هو نفسه الذي حصل على أقل من 4% في الانتخابات المحلية الأخيرة، بل سيكون هو الحزب الذي سيتولى السلطة في البلاد، ويغير النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني المعزز.