كشفت دراسة حديثة عن عيوب خطيرة في الأبحاث والتجارب التي تجرى على الحيوانات والتي يعتمد عليها المنظمون ومن يحددون ما هو المقبول أخلاقيا في العمل الطبي ليتخذوا قراراتهم بشأن اختبار فاعلية عقار جديد على البشر.
وكان الدكتور دانيل ستريك، وهو متخصص في أخلاقيات علم الأحياء في كلية الطب في هانوفر بألمانيا، وزملاؤه هم أول من ينظرون بشكل مستقل فيما يطلق عليها كتيبات ملخص الأبحاث التي ترجع إليها الجهات التنظيمية لتقييم المخاطر والفوائد المتعلقة بالعلاجات التجريبية واتخاذ قرار بشأن اختبارها على البشر.
وقال ستريك لرويترز هيلث في مقابلة عبر الهاتف "الطريقة التي يتم بها حاليا رفع تقارير عن نتائج الأبحاث على الحيوانات في كتيبات الأبحاث تخاطر حقا بتقييم المخاطر والمنافع بقوة".
وتابع قائلا "من الصعب أن نعرف كيف يمكن إجراء تقييم ذي معنى للمخاطر والفوائد بناء على الطريقة التي ترفع بها تقارير أبحاث الحيوانات حاليا".
وخلص باحثون آخرون فحصوا دراسات وأبحاثا منشورة إلى أن الأبحاث على الحيوانات لا تشمل عادة تحليلات مهمة تساهم في تقليل تحيز النتائج.
وفي الدراسة قام ستريك وفريقه بمراجعة 109 كتيبات لملخص الأبحاث مصدق عليها من مجالس ثلاث معاهد بحثية في ألمانيا بين عامي2010 و2016 والتي اعتمد عليها 708 أبحاث على الحيوانات.
ويقول ستريك في الدراسة التي نشرت في دورية (بلوس بيولوجي) إن التحليل الجديد لتلك الكتيبات لا يمكن أن يفسر لماذا يقدم الباحثون مثل هذا المستوى المتدني من البيانات ولماذا يقبلها المراجعون.
وأضاف أن المراقبين وممثلي الجهات التنظيمية يركزون بالأساس على مدى سمية العقار ومدى أمانه أكثر من باقي البيانات. وقال "إنهم بشكل أو بآخر يثقون في ممولي التجارب السريرية وفي القطاع وفي الباحثين بأنهم لن يجروا أبدا دراسة سريرية إلا إذا كانوا على قناعة تامة بأن العقار فعال".
ويشير ستريك إلى أن ما يقارب نصف الدراسات التي شملها التحليل في دراسته مولتها واحدة من كبرى شركات الأدوية والتي يبلغ عددها 25 شركة وشمل الكثير منها فرقا بحثية من خارج ألمانيا بما يرجح أن المشكلة عالمية.
وقال "يقع عبء الإثبات على من سيقولون إن الصورة مختلفة جذريا في الولايات المتحدة أو في بريطانيا أو مناطق أخرى".
