أثارت مطالبة نائب رئيس الوزراء الأوكراني، Mykhailo Fedorov ميخايلو فيدوروف، شركة آبل الأمريكية بحظر جميع هواتف آيفون وكذلك خدماتها الأخرى اهتماما كبيرا نظرا لأهمية التأثير الكبير الذى تلعبه شركات التكنولوجيا العملاقة، وأملا في المساهمة في الضغط على روسيا لتتراجع عن غزها على أوكرانيا أو حتى إضعاف موقفها.
ومنذ أيام قليلة بعث فيدوروف لتيم كوك رسالة قال فيها "أناشدك وأنا متأكد من أنك لن تسمع فحسب ، بل ستفعل أيضًا كل ما هو ممكن لحماية أوكرانيا وأوروبا ، وأخيراً ، العالم الديمقراطي بأسره من العدوان الاستبدادي الدموي، للتوقف عن تقديم خدمات ومنتجات Apple آبل إلى الاتحاد الروسي ، بما في ذلك حظر الوصول إلى متجر التطبيقات".
وأكد فيدوروف الذى يشغل أيضا منصب وزير التحول الرقمي أن "العالم كله يصد المعتدي من خلال فرض العقوبات حيث يجب أن يتكبد العدو خسائر كبيرة، لكننا نحتاج إلى دعمكم ، وفي عام 2022 ، ربما تكون التكنولوجيا الحديثة هي أفضل إجابة للدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة " .
وفقا لعدد من التقارير فإن شركة آبل الأمريكية لم تقرر إيقاف أو حظر هواتف آيفون أو أى من منتجاتها على الإطلاق في أى دولة كنوع من أنواع العقوبة السياسية أو الاقتصادية، حيث أن مبيعات هواتف آيفون ومنتجات الشركة تحقق لها ربحا كبيرا للغاية ساهم في جعلها أكبر شركة في العالم ذات رأس مال سوقى يتخطي 3 تريليونات دولار، إلا أن آبل تعرضت بالفعل لقرارات حظر من قبل عد من الدول.
وبالنظر إلى الوضع في أوكرانيا وتزايد العقوبات الاقتصادية على روسيا وقيام يوتيوب YouTube بوقف عدد من القنوات الإعلامية الروسية الحكومية ومنعها من تحقيق الإيرادات، وكذلك قرارشركتى ميتا وتويتر منع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من عرض الإعلانات على منصاتها في جميع دول العالم وحرمانها من حصة كبيرة من الأرباح، يجعل شركة آبل تقترب أكثر وأكثر في قرارها ليس فقط بحظر هواتف آيفون في روسيا وإنما أيضا بوقف عدد كبير من خدماتها وربما غلق متاجرها هناك.
رد الفعل الروسي
وفقا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز فإن روسيا تكثف حملة الرقابة من خلال الضغط على عمالقة التكنولوجيا ، مثل آبل وجوجل وسبوتيفاي وتويتر وآخرين للامتثال لقانون جديد.
وحذرت السلطات الروسية شركة آبل وشركات التكنولوجيا الأخرى من الامتثال لقانون يلزمها بإنشاء كيانات قانونية في البلاد، كما أخبر الخبراء القانونيون أن "ما يسمى بقانون "الهبوط" أو landing law يجعل الشركات وموظفيها أكثر عرضة للنظام القانوني الروسي ومتطلبات الرقابة الحكومية".
تأتى هذه التحركات كجزء من حملة ضغط روسية ضد شركات التكنولوجيا الأجنبية، باستخدام احتمال فرض غرامات واعتقالات وحجب أو إبطاء خدمات الإنترنت ، حيث تدفع السلطات الشركات إلى فرض رقابة على المواد غير المواتية عبر الإنترنت مع إبقاء وسائل الإعلام المؤيدة للكرملين دون مساس.
