امرأة تموت كل ثلاثة أيام بفرنسا على يد زوجها أو رفيقها أو شريك حياتها... هذه هي الحقيقة الصادمة التي كشفت عنها آخر إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة.

157 شخصا قتلوا في فرنسا في 2016 بسبب العنف الزوجي، 123 منهم نساء و34 رجلا وفق ما تضمنته حصيلة لوزارة الداخلية الفرنسية نشرتها الجمعة.

وحسب هذه الإحصائيات الرسمية، فإن أعمال العنف التي اقترفها أزواج أو عشاق أو حتى أصدقاء سابقين، شهدت ارتفاعا في 2016 بـ13 جريمة مقارنة بتلك التي شهدها العام 2015 (144 قتيلا في 2015، بينهم 122 امرأة و 22 رجلا).

وتتعدد العلاقات الزوجية "الرسمية" في فرنسا إلى زواج، معاشرة دون زواج أو ارتباط وفق عقد مدني يمضى لدى السلطات المعنية ويسمح للمرتبطين بدفع الضرائب بصفة مشتركة.

وأحصت السلطات 138 ضحية في إطار هذه العلاقات "الرسمية"، بينهم 109 امرأة قتلن على أيدي رفاقهن أو رفاقهن السابقين، و28 رجلا قتلوا على أيدي رفيقاتهم، أو رفيقاتهم السابقات.

كما تضاف 19 جريمة قتل في إطار علاقات غير رسمية، بينها 14 ارتكبت على يد نساء و5 على يد رجال، نفذها حبيب أو عاشق.

ووفق نفس الدراسة التي تجريها السلطات الفرنسية المختصة للسنة الحادية عشرة على التوالي، قتل 25 طفلا خلال أعمال العنف هذه مقابل 36 عام 2015. فقد قتل 9 قاصرين عام 2016 على يد آبائهم عند مقتل أمهاتهم، و16 آخرين قتلوا خلال العنف الزوجي دون أن يقتل أحد الآباء.

كما أضافت السلطات أن هذه الجرائم خلفت 12 يتيما من الأم والأب، 54 يتيما من الأم و22 يتيما من الأب. فيما أشارت إلى أن 28 امرأة من بين اللواتي ارتكبن الجرائم كن ضحايا العنف الزوجي، كما أن 37 بالمائة من منفذي الجرائم كانوا معروفين لدى أجهزة الأمن والشرطة.

وقاية وتوعية

ونشر وزير الداخلية جيرار كولومب وكاتبة الدولة المكلفة بالمساواة بين المرأة والرجل مرلان شيبا في بيان مشترك الجمعة أن "هذه الجرائم تكون غالبا مسبوقة بعنف زوجي يجب الانتباه إليه... فمن الضروري أيضا حماية الأطفال حتى لا يكونوا شهودا على جرائم يمكن أن يعيدوها لاحقا".

وإذا جمعنا 59 عملية انتحار التي ارتكبها منفذو الجرائم و11 ضحية من الجانبين، يكون عدد الجرائم في العلاقات الزوجية الرسمية وغير الرسمية 252 وفاة عام 2016، مقابل 243 عام 2015.

فيما أضاف البيان أن "الوقاية والتوعية يجب أن تشمل أوسع نطاق، كما يجب العمل على حماية الضحايا من خلال تدعيم أرقام "الخطر المحدق" التي أوجدتها وزارة العدل كأولوية مطلقة للحكومة، فقد أثبتت نجاعتها وأنقذت العديد من الأشخاص."

تعاني الملايين من النساء في العالم من العنف، عنف جسدي، وجنسي ونفسي. خبراء الأمم المتحدة يقولون إن امرأة من اثنتين، مقتولتين، ماتت على يد قريب. أما القوانين التي تمنع العنف الزوجي فهي موجودة في ثلثي البلدان فقط، لهذا تسعى الأمم المتحدة لجعل 25 من نوفمبر-تشرين الثاني اليوم العالمي لمكافحة العنف الممارس ضد النساء.